انتهاء حظر التسلح الأممي على إيران وحكومة اليمن تشكو تنصيب سفير لطهران لدى الحوثيين في صنعاء

20.10.2020

أكدت إيران الإثنين يوم الإثنين 19 / 10 / 2020 أنها ستميل لبيع الأسلحة أكثر من شرائها، غداة إعلانها انتهاء مدة حظر أممي كان مفروضا عليها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي وقرار لمجلس الأمن الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الأسبوعي "قبل أن نكون شراة في سوق الأسلحة، لدى إيران القدرة على تزويد" دول أخرى بها.

وتابع "بالطبع إيران ليست مثل الولايات المتحدة التي يبحث رئيسها (دونالد ترامب) عن أن يبيع أمام عدسات الكاميرات، أسلحة قاتلة لارتكاب مجازر بحق الشعب اليمني"، في إشارة الى الأسلحة الأميركية في ترسانة السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن يساند الحكومة المعترف بها دوليا ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران.

إيران نحو بيع الأسلحة أكثر من شرائها بعد انتهاء الحظر الأممي

وشدد خطيب زاده على أن إيران "تتحرك بطريقة مسؤولة وتبيع الأسلحة للدول الأخرى، في حال الحاجة، وفق حساباتها الخاصة".

وأعلنت إيران أن الحظر المفروض منذ نحو عقد من الزمن على قيامها بشراء وبيع الأسلحة التقليدية، رفع "تلقائيا" اعتبارا من الأحد يوم الإثنين 18 / 10 / 2020، بحسب بنود الاتفاق حول برنامجها النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، الصين، فرنسا، وألمانيا)، والقرار 2231 الصادر في العام ذاته.

وقوبل الإعلان بتلويح واشنطن التي تعتمد منذ أعوام سياسة "ضغوط قصوى" حيال الجمهورية الإسلامية، لا سيما منذ الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي عام 2018، بفرض عقوبات على أي طرف يساهم في تزويد طهران بالأسلحة أو يتعاون معها عسكريا.

وليل الأحد الإثنين (18 - 19) / 10 / 2020، أكد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن بلاده تعوّل بالدرجة الأولى على قدراتها الذاتية.

وأكد تواصل عدد من الدول مع بلاده لإبرام صفقات "من أجل البيع وأيضا من أجل الحصول على بعض المتطلبات. بالطبع، مبيعاتنا ستكون أوسع (من عمليات الشراء)".

وشدد على أن إيران باتت "قادرة على إنتاج 90 بالمئة من حاجاتها الدفاعية (العسكرية) محليا".

وأوضح أنه خلال الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي، أدركت الجمهورية الإسلامية "أهمية الاعتماد على الذات لأن أحدا لم يكن يبيعنا السلاح. أدركنا أن علينا أن نتمتع باكتفاء ذاتي وندافع عن وحدة أراضي البلاد، وضغط العقوبات التي فرضها الأميركيون على مدى الأعوام جعلنا نتقدم" في هذا المجال.

ويُتيح انتهاء الحظر لإيران شراء وبيع أسلحة تقليدية تشمل الدبّابات والمدرّعات والطائرات المقاتلة والمروحيّات الهجوميّة والمدفعيّة الثقيلة.

الحكومة اليمنية تشكو لمجلس الأمن تنصيب سفير لإيران في صنعاء

شكت الحكومة اليمنية، يوم الإثنين 19 / 10 / 2020، إلى مجلس الأمن الدولي، قيام إيران بتعيين سفير لها في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأفادت الوكالة اليمنية الرسمية (سبأ) أن الحكومة بعثت رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حول قيام النظام في إيران بتهريب أحد عناصره إلى اليمن وتنصيبه "سفيرا لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية"، في مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار رقم 2216.

وأكدت الحكومة بأن استمرار النظام الإيراني بهكذا تصرفات، يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، وإخلالا بالتزامات طهران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).

واعتبرت الرسالة بأن ذلك يعد تحدياً فاضحاً للمجتمع الدولي، ويشكل سابقات خطيرة تمس بجوهر حقوق الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتسمح بتمكين المتمردين والانقلابيين من انتهاك سيادة الدول والانتقاص منها والاستيلاء على ممتلكاتها الثابتة والمنقولة.

كما اعتبرت تنصيب السفير الإيراني، بأنها ممارسة سابقةً "تؤسس لإرسال مبعوثين لدى جماعات متمردة انقلابية وإرهابية". ونبهت الحكومة إلى أن إرسال النظام الإيراني "لأحد عناصره الإرهابية كسفير له من شأنه تمكين ميليشيا انقلابية متمردة" من التصرف باسم دولة عضو في الأمم المتحدة هي الجمهورية اليمنية، ويمثل تأكيدًا فاضحاً لسوء نواياه تجاه اليمن، واستمرارا في تحديه للمجتمع الدولي من خلال التعامل العدائي المقصود في علاقات النظام الدبلوماسية بالدول الأخرى منذ بدايات قيام الجمهورية الإسلامية الايرانية.

جولة ثانية من المباحثات بشأن الطائرة الأوكرانية تبدأ في طهران

بدأت يوم الإثنين 19 / 10 / 2020 في إيران جولة ثانية من المباحثات بين طهران وكييف بشأن التعويضات عن الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطتها الدفاعات الجوية للجمهورية الإسلامية عن طريق الخطأ مطلع العام الحالي 2020، وفق وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وتحطمت طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية من طراز بوينغ 737-800 بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي 2020، ما أدى الى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وأقرت إيران بعد أيام من الحادث، بأن "خطأ بشريا" أدى الى إطلاق صاروخين في اتجاه الطائرة، بينما كانت أنظمة الدفاع الجوي في حال تأهب تحسبا لرد من واشنطن على ضربات إيرانية استهدفت قاعدة عسكرية في غرب العراق تضم جنودا أميركيين.

وأفادت وكالة "إرنا" أن الجولة الثانية التي من المقرر أن تستمر ثلاثة أيام، انطلقت يوم الإثنين 19 / 10 / 2020  بين الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون الحقوقية والدولية محسن بهاروند، والوفد الأوكراني برئاسة مساعد وزير الخارجية يوغني ينين.

وكرر بهاروند، بحسب "إرنا"، أسف بلاده للحادث، وأن ليس لدى الجمهورية الإسلامية "ما تخفيه بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية".

من جهته، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي الإثنين، إلى أن التعويضات التي يجري التباحث بشأنها ترتبط بـ"عائلات الضحايا وشركة الخطوط الجوية".

وكانت كييف أعربت في أواخر تموز/يوليو الماضي 2020، عن "تفاؤل حذر" بشأن مباحثات التعويضات، بعد جولة أولى أقيمت في العاصمة الأوكرانية.

وأفاد تقرير لهيئة الطيران المدني الإيرانية صدر في الشهر ذاته، أن "العامل الرئيسي" خلف تحطم الطائرة كان "خطأ بشريا" في التحكّم برادار، تسبب بأوجه خلل أخرى في عمله.

ولفت التقرير إلى أنّ أول الصاروخين أطلقه مشغّل بطارية دفاعية "من دون أن يحصل على جواب من مركز التنسيق" الذي يرتبط به، وأن الثاني جرى إطلاقه بعد 30 ثانية "خلال رصد استمرارية مسار الهدف المكتشف".

ووقع الحادث بعيد استهداف صاروخي إيراني لقاعدة عين الأسد في غرب العراق حيث جنود أميركيون، ردا على اغتيال الولايات المتحدة قبل ذلك بأيام، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، بضربة جوية من طائرة مسيّرة قرب مطار بغداد.

إيران تعلن الانتهاء "التلقائي" لحظر التسلح الأممي المفروض عليها

أعلنت إيران أنّ حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رُفِع "تلقائيّاً" اعتباراً من يوم الأحد 18 / 10 / 2020 بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتّفاق حول برنامج طهران النووي.

وجاء في بيان بالإنكليزية لوزارة الخارجية الإيرانية نشره الوزير محمد جواد ظريف عبر تويتر، "اعتباراً من اليوم، كلّ القيود على نقل الأسلحة، النشاطات المرتبطة (بذلك) والخدمات المالية من جمهورية إيران الإسلامية وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي".

وكان تاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2020 (مرور خمسة أعوام على القرار 2231)، مُحَدّداً لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.

وسعت الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديّاً من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على الجمهورية الإسلامية، إلى تمديد هذا الحظر، إلّا أنّ ذلك لقي معارضة الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن.

كما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعتمد سياسة "ضغوط قصوى" حيال الجمهورية الإسلامية، إعادة فرض عقوبات أممية على طهران الشهر الماضي، في خطوة لم تلقَ أيضا آذانا صاغية لدى القوى الكبرى الأخرى، ومن بينها دول حليفة تقليديا للولايات المتحدة.

ورأت الخارجية الإيرانية في بيانها أنّ "اليوم يمثّل يوما بالغ الأهمية للمجتمع الدولي الذي، وفي تحدٍّ لجهود النظام الأميركي، حمى قرار مجلس الأمن الرقم 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة"، وهي التسمية الرسمية للاتفاق النووي المبرم في فيينا.

وحضّت الخارجية واشنطن على ضرورة "التخلّي عن مقاربتها المدمّرة حيال القرار 2231، والعودة إلى التطبيق الكامل لالتزاماتها بموجب شرعة الأمم المتحدة، ووقف خرق القانون الدولي وتجاهل النظام الدولي، والتوقف عن زعزعة الاستقرار في منطقة غرب آسيا".

وحذّرت طهران من اتّخاذ أيّ خطوة ضد رفع الحظر، معتبرة أنّ ذلك سيكون بمثابة "خرق مادّي للقرار وغايات خطة العمل الشاملة المشتركة. في حال حصول ذلك، تحتفظ جمهورية إيران الإسلامية بحقّ اتّخاذ أيّ خطوات مضادة ضرورية لضمان مصالحها القومية".

وشدّدت على أنّ رفع حظر الأسلحة بشكل "حاسم وغير مشروط (...) لا يتطلّب أي قرار جديد، ولا أيّ بيان أو خطوة أخرى من مجلس الأمن".

ويُتيح رفع الحظر الذي فرضه مجلس الأمن اعتباراً من 2007، لإيران شراء أسلحة تقليديّة وبيعها، بما يشمل الدبّابات والمدرّعات والطائرات المقاتلة والمروحيّات الهجوميّة والمدفعيّة الثقيلة.

وأكّد بيان الخارجية أن الجمهورية الإسلامية باتت قادرة اعتبارا من اليوم على شراء "أي أسلحة ضرورية أو تجهيزات من أي مصدر كان من دون أي قيود قانونية، وبالاستناد حصرا الى حاجاتها الدفاعية، ويمكنها أيضا أن تصدّر أي أسلحة دفاعية بناء على سياساتها الخاصة".

وكتب ظريف بالعربيّة عبر تويتر "تنتهي اليوم تلقائياً حسب اتفاقية 2231 القيود المفروضة على التسلح في بلدي. ليس غريباً أن نعارض التسلح العشوائي، فالسلاح في إيران لطالما كان دفاعيا، لم يفتعل الحروب ولم يعث فساداً كما يفعل الآخرون. نؤمن بأن الأمان يتحقق بإرادة شعبنا واكتفائه الذاتي، أهدافنا سلمية ودفاعية دائما".

وأبرز البيان حيزا لـ"العقيدة الدفاعية" للبلاد، والتي "كانت وستظل الدافع الأساسي خلف كل خطوات الجمهورية الإسلامية في الحفاظ على قوتها الدفاعية"، مؤكدا أن "لا مكان في العقيدة الدفاعية لإيران للأسلحة غير التقليدية، أسلحة الدمار الشامل، وطفرة شراء الأسلحة التقليدية".

وتعوّل إيران بشكل كبير على قدراتها الذاتية في مجال التصنيع العسكري.

وسبق لروسيا التي تربطها علاقات وثيقة بإيران، أن أعربت في أيلول/سبتمبر 2020 عن عزمها على تعزيز التعاون العسكري مع طهران بعد انتهاء الحظر، مشيرة على لسان نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف في حينه، الى أن أي قرار بشأن حجم هذا التعاون "لم يتّخذ بعد". أ ف ب ، د ب أ

 

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة