بلدان إسلامية تريد اعتماد المعاملات التجارية بالذهب ونظام المقايضة لتجاوز أي عقوبات اقتصادية مستقبلية

21.12.2019

الصورة من عاصمة ماليزيا - كوالا لامبور. قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يوم السبت 21 / 12 / 2019 إن بلاده وإيران وتركيا وقطر تبحث تنفيذ المعاملات التجارية فيما بينها بالذهب ونظام المقايضة كنوع من الحماية من أي عقوبات مستقبلية محتملة عليها.

وأشاد مهاتير في نهاية قمة إسلامية استضافتها بلاده بتحمل إيران وقطر لتبعات مقاطعات اقتصادية وقال إن من المهم أن يعتمد العالم الإسلامي على نفسه لمواجهة أي تهديدات مستقبلية.

وقال: "مع وجود دول في العالم تتخذ قرارات أحادية الجانب لفرض مثل تلك الإجراءات العقابية، يتعين على ماليزيا وغيرها من الدول أن تأخذ في الحسبان دائما أن (العقوبات) قد تفرض على أي دولة منا".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والصلات التجارية مع قطر قبل نحو عامين ونصف العام متهمين إياها بدعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة. أما إيران فتقع تحت وطأة عقوبات أمريكية أعادت واشنطن فرضها على طهران العام الماضي 2018.

وقال مهاتير: "اقترحتُ أن نعود لبحث فكرة التجارة باستخدام الدينار الذهبي والمقايضة فيما بيننا... نبحث في هذا الأمر جديا ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى آلية لتطبيقه".

واتفق زعماء الدول التي شاركت في القمة على ضرورة إبرام المزيد من المعاملات بين دولهم والتجارة بعملات بعضها بعضا. وواجهت القمة، التي تجاهلتها الرياض، انتقادات بتقويض دور منظمة التعاون الإسلامي، ومقرها السعودية، والتي تمثل 57 دولة تسكنها أغلبية مسلمة. وقالت ماليزيا إنها وجهت دعوات لكل الدول الأعضاء في المنظمة لكن‭ ‬20 دولة فقط هي التي شاركت في القمة.

ولم يصدر عن القمة بحلول اليوم الرابع والأخير أي بيان مشترك. وكان من المتوقع أن تناقش الأزمات الكبرى التي تمس المسلمين بما يشمل فلسطين وكشمير ومحنة مسلمي الروهينجا في ميانمار واحتجاز مسلمين من الأويغور في معسكرات بمنطقة شينجيانغ بالصين.

ودون ذكر أي دولة بعينها قال مهاتير إن هناك مخاوف من أن المسلمين في الدول غير الإسلامية يخضعون لاندماج قسري. وأضاف: "ندعم الاندماج، لكن الاندماج القسري إلى حد التخلي عن عقيدتنا أمر غير مقبول".

وقال في مؤتمر صحفي إنه جرى إبلاغ المشاركين في القمة بأن الأويغور محتجزون في الصين. وتابع قائلاً: "يجب أن نستمع للدولة ويجب أن نستمع لمن يشتكون حينها فقط سيكون ذلك إنصافا".

ووصف مهاتير قانون الجنسية الجديد في الهند بأنه أمر مؤسف. ويسهل القانون الجديد الحصول على الجنسية الهندية بالنسبة للأقليات غير المسلمة التي جاءت من أفغانستان وبنغلادش وباكستان واستقرت في الهند قبل عام 2015. رويترز 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.