تجارة الجنس السرية في بلاد الرافدين

العراق: تجارة جنس سرية ضحاياها فتيات قاصرات

كشف تحقيق استقصائي قامت به "بي بي سي" عربي إلى أن بعض رجال الدين في العراق يتصرفون كسماسرة ويقدمون غطاءً شرعياً لممارسات تتضمن اعتداءاتٍ جنسية على الأطفال.

كشف تحقيق استقصائي قامت به "بي بي سي" بشكل سري عن مكاتب الزواج التي يديرها بعض رجال الدين في مناطق قريبة من بعض الأضرحة المهمة في العراق، وكان معظم رجال الدين الذين جرى الاتصال بهم على استعداد لتقديم "زيجات متعة" لفترات قصيرة جداً، قد لا تتجاوز الساعة أحياناً للتمكين من ممارسة الجنس.

وكان بعضهم على استعداد ليس فقط لتسهيل حصول الزبون على نساء وشابات، بل أيضاً على فتيات قُصّر لا يتجاوز أعمارهنّ تسع سنوات.

ويشير فيلم بي بي سي الوثائقي إلى أن بعض رجال الدين يتصرفون كسماسرة ويقدمون غطاءً شرعياً لممارسات تتضمن اعتداءاتٍ جنسية على الأطفال.

ورصدت كاميرا مخفية رجال دين يصفون الضحايا من النساء والفتيات القصر بأنهم "عرائس حلال".

ويعد "زواج المتعة" ممارسة مثيرة للجدل داخل المذاهب الفقهية الإسلامية وداخل المذهب الشيعي نفسه. لكن بعض مراجع الشيعة يبيحون هذا الزواج المؤقت على أن يدفع الرجل مهراً للمرأة مقابل ذلك.

وفي الدول المسلمة ذات الغالبية السنية، يؤدي ما يسمى بزواج "المسيار" وظيفة مماثلة، ويفترض أن هذا النوع من الزواج هدفه السماح للرجل بالزواج خلال فترة سفره، لكنه بات اليوم يستخدم للسماح للرجل والمرأة بالدخول في علاقة جنسية لفترة محددة.

وينقسم رجال الدين بشأن هذه الممارسة، إذ يرى بعضهم أنها تضفي الشرعية على علاقة تشبه الدعارة، وثمة جدل آخر بينهم بشأن تحديد المدة القصيرة التي قد يستغرقها هذا النوع من الزواج.

 

 

 

يمكنكم متابعة التحقيق كاملاً من هنا...

 

المزيد من المقالات التحليلية من موقع قنطرة

 

لبنان: حملة جريئة تعرّي مواقف " لوم الضحية" في حالات الاغتصاب

نحن نعلم النساء ألّا يُغتصَبن: عن الأبوية والعنف الجنسي

مع كلّ واقعة تحرّش أو اعتداء جنسيّ تخرج إلى العلن، تصطدم الناجية لا مع المتحرّش والمعتدي فحسب، بل مع بنية اجتماعيّة كاملة تبرّر الفعل، وتُنظّر له، وتهوّن من الجريمة.

مكافأة المغتصب بتزويجه ضحيته مجاناً

ربيع الثورة وخريف المرأة- حسابات الحقل وحصاد البيدر

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.