ترحيل جماعي من الجزائر إلى النيجر

الجزائر تترك مهاجرين غير نظاميين بالآلاف للصحراء

ما لبثت حدة أزمة فيروس كورونا تخِفُّ بشكل ملحوظ في الجزائر حتى بدأت السلطات الجزائرية مجددا باتخاذ إجراءات مشدّدة ضد مهاجرين غير نظاميين وبترحيل آلاف الأشخاص إلى النيجر منتهكةً بشكل صارخ القانون الدولي. الصحفي سفيان فيليب نصر يسلط الضوء لموقع قنطرة على ترحيلات جماعية من الجزائر إلى النيجر.

منذ عام 2017 تتَّخذ الجزائر بشكل ممنهج إجراءات ضدَّ اللاجئين والمهاجرين المقيمين في البلاد، حيث تقوم بترحيل مئات الأشخاص في كلَّ أسبوع إلى جارتها النيجر ضمن سياق عمليات إبعاد جماعي منتظمة. وبالرغم من أنَّ الحكومة الجزائرية قيَّدت بشكل مؤَّقت إجراءاتها ضدَّ اللاجئين والمهاجرين في ضوء الأزمة الصحية في شهر آذار/مارس 2020 غير أن عمليات الترحيل لم تتوقَّف كليًا قطّ.

استأنفت السلطات الجزائرية في نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2020 عمليات الترحيل الجماعي المثيرة جدًا للجدل إلى النيجر - وذلك على نطاق واسع. وبحسب شبكة الناشطين "هاتف الإنذار الصحراء" فقد تم خلال سبعة عشر يومًا فقط ترحيل خمسة آلاف ومئتين وواحد وتسعين شخصًا من اثنتين وعشرين دولة أفريقية وباكستان إلى النيجر، وكان من بينهم أربعمائة وتسع نساء وثمانمائة وسبعة أطفال قاصرين.

إذْ تم ترحيل ثلاثة آلاف وثمانية وسبعين شخصًا منهم في أربع قوافل توصف بكونها "رسمية"، أمَّا الباقون (2213 شخصًا) فقد تم نقلهم في أربع قوافل "غير رسمية" وتُركوا على بعد نحو خمسة عشر كيلومترًا من الحدود في وسط الصحراء وأُجبروا على مغادرة البلاد سيرًا على الأقدام باتِّجاه أساماكا، وهي بلدة صغيرة تقع على الجانب النيجري من الحدود مع الجزائر. توصف عمليات الترحيل -التي تقوم بتنسيقها الجزائر مع النيجر ويتم فيها تسليم أشخاص للجيش النيجري- بأنَّها "رسمية"، أمَّا عمليات الترحيل التي تتم من دون التشاور مع الدولة المجاورة فتوصف بأنَّها "غير رسمية".

صفقة الترحيل الجزائرية مع النيجر

تستند سياسة الترحيل الجزائرية إلى اتِّفاقية ثنائية لإعادة اللاجئين تم إبرامها في عام 2014 بين حكومتي الجزائر ونيامي، ولكن لا يزال محتواها الدقيق سرِّيًا حتى يومنا هذا. ومن غير الواضح أيضًا إن كانت هذ اتِّفاقية مكتوبة أم مجرَّد اتِّفاق شفهي. ومع ذلك فمن المؤكَّد أنَّ هذه الصفقة لا تسمح إلَّا بترحيل المواطنين النيجريين.

 

خريطة – النيجر والدول الأفريقية المحيطة بها، ومنها الجزائر.
عمليات ترحيل واسعة النطاق: استأنفت السلطات الجزائرية منذ نهاية أيلول/سبتمبر 2020 عمليات الترحيل الجماعي المثيرة جدًا للجدل إلى النيجر. وبحسب شبكة الناشطين "هاتف إنذار الصحراء" فقد تم خلال سبعة عشر يومًا فقط ترحيل خمسة آلاف ومئتين وواحد وتسعين شخصًا من اثنتين وعشرين دولة أفريقية وباكستان إلى النيجر، وكان من بينهم أربعمائة وتسع نساء وثمانمائة وسبعة أطفال قاصرين.

 

ولكن الجزائر تلتزم جزئيًا فقط بهذا الاتِّفاق، وذلك لأنَّها تقوم حتى يومنا هذا وبشكل منهجي بترحيل أشخاص من بلدان عديدة معظمها أفريقية إلى النيجر في القوافل "غير الرسمية". كذلك قامت الجزائر في الماضي بترحيل أشخاص قادمين من سوريا واليمن وفلسطين وبنغلاديش إلى جارتها النيجر. وعلى الرغم من أنَّ الحكومة النيجرية في نيامي قد احتجَّت عدة مرات بشدة في الأعوام الأخيرة على ترحيل مواطنين غير نيجريين، لكن الجزائر تجاهلت باستمرار مثل هذه الشكاوى من جارتها النيجر.

موجات اعتقال ممنهجة

بعد إتمام الصفقة، كانت السلطات الجزائرية تقوم في البداية فقط بترحيل مواطنين نيجريين بشكل متقطع إلى المنطقة الحدودية، ولكنها وسَّعت في عام 2017 نطاق عمليات الترحيل بشكل كبير. ومنذ ذلك الحين تقوم السلطات الأمنية الجزائرية بمداهمات شبه أسبوعية لمواقع البناء وفي الأحياء ذات النسب المرتفعة من المهاجرين، وتعتقل المهاجرين المُشتبه في أنَّهم يعيشون بشكل غير نظامي في البلاد، منتهكةً بشكل صارخ الاتِّفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين وحقوق الإنسان.

يتم جلب هؤلاء المهاجرين -بعد احتجازهم لعدة أسابيع أحيانًا- في قوافل حافلات تنقلهم إلى تمنراست الواقعة على بعد نحو ألفي كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة، حيث يتم وضعهم هنا في مركز عبور منهار قبل أن يتم نقلهم إلى المنطقة الحدودية وترحيلهم على متن شاحنات عسكرية.

انتقدت سلطاتُ الأمم المتَّحدة ونشطاءُ حقوق الإنسان الحكومة الجزائرية منذ عام 2017 عدة مرات بسبب إجراءاتها القمعية ضدَّ المهاجرين. ومن منتقدي الحكومة الجزائرية أيضًا منظمةُ حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش، التي أدانت بشدة في بيان صدر في بداية شهر تشرين الأوَّل/أكتوبر 2020 حملة ترحيل المهاجرين الأخيرة من الجزائر إلى النيجر.

وجاء في هذا البيان "من حقِّ الجزائر حماية حدودها، ولكن لا يجوز لها احتجاز المهاجرين، بمن فيهم الأطفال وطالبو اللجوء، تعسُّفًا، وطردهم جماعيًا من دون أي أثر لإجراءات قانونية واجبة". وبحسب بيان منظمة هيومن رايتس ووتش فقد طردت السلطات الجزائرية آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء إلى النيجر ضمن موجات اعتقال جرت في تسع مدن على الأقل منذ نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2020: "فرَّق عناصر الأمن الأطفال عن عائلاتهم وحرموا المهاجرين وطالبي اللجوء من مقتنياتهم، ولم يسمحوا لهم بالطعن في قرارات ترحيلهم".

انتهاكات حقوق الإنسان والعنف

كثيرًا ما يتحدَّث المتضرِّرون إلى وسائل الإعلام الدولية أو منظمات الإغاثة وحقوق الإنسان العاملة في النيجر حول احتجازهم أحيانًا لعدة أسابيع قبل ترحيلهم، وكذلك حول تعرُّضهم للضرب وأشكال أخرى من استخدام العنف على أيدي أفراد قوَّات الأمن الجزائرية.

بعد هذه الاعتقالات، يُجرِّد الجيشُ الجزائري المهاجرين من جميع مقتنياتهم الثمينة مثل النقود والهواتف، ويأخذون منهم أحيانًا حتى أحذيتهم. بالإضافة إلى ذلك فقد قال مهاجرون مُرَحَّلون مؤخرًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش إنَّ الدرك وأفراد الأمن الجزائري يأخذون من المهاجرين أوراقًا رسمية مثل تصاريح العمل وجوازات السفر ويتلفونها بشكل تعسُّفي.

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة