تعديلات دستورية تتيح للسيسي البقاء في السلطة حتى عام 2034 - مقترح برلمانيين موالين لرئيس مصر

05.02.2019

قدم نواب موالون للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اقتراحا بإجراء تعديلات دستورية تتيح له البقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية عام 2022. وبحسب هذه التعديلات فإن الرئيس السيسي قد يبقى في الحكم حتى عالم 2034.

أظهرت مسودة تعديلات دستورية اقترحها نواب موالون للرئيس عبد الفتاح السيسي، واطلعت عليها رويترز، أن تلك التعديلات تسمح للرئيس المصري بالبقاء في السلطة لما يصل إلى 12 عاما بعد ولايته الحالية التي تنتهي عام 2022. كما تعزز هذه التعديلات سيطرته على القضاء.

وتشمل التعديلات، التي قدمت إلى البرلمان يوم أمس تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات من أربعة في المادة 140 من الدستور، إلى جانب "مادة انتقالية" تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2034. وتقول المادة الانتقالية "يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور".

كما تمنح التعديلات المقترحة السيسي أيضا سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام. كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء البالغ عددهم 250. وزادت التكهنات في الشهور القليلة الماضية بأن أنصار السيسي سيسعون إلى تعديل مادة بالدستور تلزمه بالتنحي في نهاية ولايته الثانية، البالغ مدتها أربع سنوات، في عام 2022.

ويهيمن أنصار السيسي على البرلمان رغم أن كتلة يسارية تضم 16 نائبا عقدت مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين (الرابع من شباط/ فبراير 2019) للتنديد بالتعديلات المقترحة وقالت إنها تلغي المكسب الرئيسي الذي حققته ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011 وهو مبدأ تداول السلطة.

وقال النائب اليساري هيثم الحريري لرويترز إن التعديلات المقترحة "انقلاب علي الدستور المصري". كما يقول معارضون إن السيسي (63 عاما) قاد البلاد إلى مزيد من الاستبداد بدرجة أكبر من الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة 2011 بعد أن حكم البلاد ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ. 

ولجأ بعض المصريين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد بالتعديلات المقترحة. وتصدر وسم (هاشتاغ) "لا لتعديل الدستور" على تويتر مساء الأحد بأكثر من 26 ألف تغريدة. كما نشرت مجموعة يسارية تطلق على نفسها اسم: "الاشتراكيون الثوريون" تغريدة تقول: لا لتعديل الدستور، لا لصناعة الفرعون".

وقال تيموثي كالداس من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط "التعديلات المقترحة ليست مفاجئة، إنها استمرار لما شاهدناه منذ أن وصل السيسي إلى السلطة، أو توسيع مستمر لسلطاته وتعزيز تلك السلطات". (رويترز)

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.