حوار موقع قنطرة مع باحث الشريعة الإسلامية عبد الله النعيم

"نحن في قلب صيرورة إصلاح إسلامي تاريخي"

جدل الشريعة والعلمانية: كيف نفهم الشريعة الإسلامية بشكل متوافق مع دولة القانون العلمانية؟ سؤال تتمحور حوله أبحاث عبد الله أحمد النعيم العلمية. في هذا الحوار الخاص لموقع قنطرة يتحدث الأستاذ في علوم الإسلاميات بجامعة أطلانطا الأمريكية عن موقفه من الفصل بين الدين والدولة. حاورته الصحفية الألمانية كلاوديا مينده.

عندما نتحدث عن تطبيق الشريعة الإسلامية في ظل دولة علمانية، ألا يتعلق الأمر هنا بتناقض واضح؟

عبد الله النعيم: ليس بالضرورة، لأن هذه المسألة متعلقة بمفهوم الإنسان للشريعة الإسلامية. عديد من الناس يعتقدون بأن الشريعة مرادفة للقوانين، لكن هذا الاعتقاد غير صحيح، الأمر يتعلق بالنظام المعياري للإسلام، أي منظومة القيم كما تتجلى في القرآن والسنة والأحاديث النبوية.

الشريعة تتضمن أيضا قواعد توضح لنا طريقة الصلاة والصيام. وإذا فهمناها بهذا الشكل، فإنه سيكون مستحيلا حتى في دولة علمانية أن نمنع المسلمين من أن يعيشوا حياتهم وفقا لمبادئ الشريعة.  

لكن دولة القانون الدستورية -سواء أكانت ذات أغلبية مسلمة أم لا- لا تستطيع أن تدعي تطبيقها للشريعة، لأن الأمر لا يتعلق بنظام قانوني. فالأمر يتعلق بتأويلات يتوجب على البشر اختيارها وفقا لقناعاتهم.

ما هي الشريعة الإسلامية برأيكم؟

النعيم: الشريعة الإسلامية تتضمن تعليمات أخلاقية للفرد المسلم. لكن يجب الفصل بين الدولة والدين بشكل واضح. أرى كمسلم أنه يتوجب على الدولة أن تكون علمانية من أجل أن أتمكن من ممارسة ديني انطلاقا من قناعاتي وحريتي. وبعبارة أخرى -انطلاقا من وجهة نظر إسلامية- فإن ذلك لا علاقة له بالتنوير الأوروبي. ولا يحق للدولة أن تتدخل بمعتقداتي سواء أكنت ملحدا أم مؤمنا.

 

 

لكن الشريعة تتضمن تعليمات قانونية، ومع ذلك تقولون إنها ليست كتابا قانونيا؟

النعيم: طبيعة الشريعة لا تسمح بالتقنين، لأن كل تقنين من شأنه أن يختزل التعقيد في رؤية تبسيطية، وهو تعقيد يطبع تقاليد ضاربة في القدم مع فيض من الرؤى المتناقضة. ومن شأن هذا أن يكرس رأي السلطة الحاكمة فقط.

طبعا هناك دول من المغرب وموريتانيا وحتى إندونيسيا تؤكد على أنها تطبق الشريعة لكن الأمر يتعلق بسياسية غير شرعية، لأن الدولة تعمد إلى قراءة انتقائية للتعاليم الدينية بدل أن تترك المسلمين أنفسهم يقررون ما يريدون اختياره.

إذاً يجب الفصل بين الدين والدولة بشكل واضح وفق رأيكم، لكن ما هو الدور الذي يمكن للدين أن يلعبه في الحياة العامة؟

النعيم: إنني أميز بين الدولة والسياسة. لا علاقة للدولة بالدين، ولكن الدين حاضر لا ريب في السياسة، مثل الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا، الذي يرى أن قيمه السياسية مستلهمة من الديانة المسيحية. وبغض النظر عن قيامنا بفصل الشريعة عن السياسة أم عدم إلغاء حضورها في المجال السياسي، فإنها ستظل محدِّدة للسلوك السياسي للمسلمين. ومن أراد منع ذلك فهو يحرم المسلمين من حقوقهم الأساسية.  

لماذا لا علاقة لذلك بالمفهوم الأوروبي للدولة العلمانية؟

النعيم: لما أسس المسلمون قبل 1400 سنة دولتهم في المدينة، لم تكن الدولة لا إسلامية ولا دينية. لقد كانت هذه الدولة مؤسسة سياسية، ولم يسمها، لا المسلمون أنفسهم ولا خصومهم، بالدولة الدينية.

مفهوم الدولة الإسلامية هو تكوين ما بعد كولونيالي، يجمع بين الدولة القومية الأوروبية وفكرة التحرر الإسلامي. ولا يجب أن نعتقد أن كل شيء في هذا العالم يمكن العودة به إلى التنوير والتصورات الأوروبية عن العلمانية!

هل يعني  ذلك بأن للعلمانية وجوهاً كثيرة؟

النعيم: وفقا للمعايير الفرنسية لا يمكن النظر إلى ألمانيا كدولة علمانية. وبريطانيا -التي تعتبر فيها الملكة رئيسة الكنيسة أيضا- لا يُنظَر إليها -حتى وفقا للمعايير الألمانية- بأنها دولة علمانية. ومع ذلك يتم النظر إلى الدول الثلاث على أنها دول علمانية.

إنه لمن قبيل الإغراق في التبسيط الزعم بأن الدولة العلمانية هي نتيجة للتنوير، فلا يوجد ما يمكنه التدليل على ذلك في التاريخ الأوروبي. لكن الدولة القومية هي تكوين أوروبي تم فرضه على المستعمرين في أفريقيا وآسيا. وبعد الاستقلال وجد المسلمون أنفسهم مرة أخرى في دول قومية، لا علاقة لها بثقافتهم وقيمهم. لقد فرضت القوى الأوروبية ذلك النظام بشكل اعتباطي والنتائج المأساوية لذلك نراها إلى يومنا هذا في سوريا والعراق.

 

وُلِدَ عبد الله النعيم سنة 1946. وهو من أبرز علماء الإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية.   Foto: John Disney
وُلِدَ عبد الله النعيم سنة 1946. وهو من أبرز علماء الإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية. يعمل أستاذا في جامعة أطلانطا ويبحث في مجالات القانون الإسلامي وحقوق الإنسان والقانون الدولي، ومن أبرز مؤلفاته: مستقبل الشريعة: الإسلام والدولة العلمانية" 2009.

 

هل مكانة الإسلام في هذه الدول باعتباره دينا للدولة هو نتيجة للاستعمار؟

النعيم: لا، ليس كذلك. لكن ما الذي يعنيه أن يكون الاسلام دين الدولة؟ بالنسبة للعديد من المجتمعات فإن الهوية الدينية خاصية مركزية ولكن لا يمتلك ذلك نتائج قانونية. وذلك بغض النظر عن وجود دول غير مسلمة ترتبط الدولة فيها بدين معين، مثل إيرلندا. في باكستان وإيران وموريتانيا الإسلام دين دولة، وهذا متعلق بدول مختلفة للغاية.

لكن هل يعني ذلك غياب أي فصل بين الدين والدولة؟

النعيم: في البند الثاني من الدستور المصري نقرأ بأن الاسلام دين الدولة. لكن بقية بنود الدستور لا ترتبط بهذا البند. البند الثاني مجرد من المعنى، إنه مجرد بروباغندا، طريقة من طرق إضفاء الشرعية على الدولة، ولكن دون تداعيات قانونية. فكما نعرف يتم حكم مصر بواسطة نظام عسكري، انقلب على رئيس منتخب يقبع أتباعه في السجن وبعضهم أعدم بتهم سياسية. لقد سيطر العسكر على الدولة رغم وجود البند الثاني في الدستور. إن هناك تحالفا قويا بين الدولة والمؤسسات الدينية يخدم السلطة السياسية بشكل خاص.

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة