دول غربية تندد باعتقال مصر نشطاء منظمة حقوقية بارزة والأمم المتحدة وألمانيا تدعوان لإطلاق سراحهم

20.11.2020

في الصورة: جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي لمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والولايات المتحدة وعدة دول أوروبية يوم الجمعة 20 / 11 / 2020 اعتقال ثلاثة أعضاء في جماعة حقوقية مصرية بارزة بعد اجتماع مع دبلوماسيين في القاهرة.

وخلال الأيام القليلة الماضية اعتقلت قوات الأمن ثلاثة أعضاء من بينهم مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد أن زار 13 دبلوماسيا رفيعا المنظمة للحصول على إفادة عن وضع حقوق الإنسان في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وقالت المبادرة إن أوامر صدرت بحبس الثلاثة لمدة 15 يوما بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة فيما يرى منتقدون أن ذلك أحدث تصعيد في حملة قمع لم يسبق لها مثيل تستهدف المجتمع

المدني والمعارضة السياسية. وتقول الحكومة المصرية إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعمل بشكل غير قانوني.

وقالت رافينا شامداساني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال إفادة صحفية في جنيف "نحن قلقون للغاية من أن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء، فضلا عن القيود الإضافية المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي المفروضة في البلاد، لها تأثير عميق مخيف على المجتمع المدني المصري الذي تم إضعافه بالفعل".

وانتقدت عدة دول أوروبية حضر دبلوماسيوها اجتماع الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الاعتقالات في بيانات وعلى تويتر.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الألمانية بيربل كوفلر إن الاعتقالات "أفزعتها".

وقالت في بيان "أدين هذا التصعيد في أسلوب التعامل مع المجتمع المدني المصري بأشد العبارات".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن "قلقة للغاية" من اعتقال المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبد الرازق.

وكتب أنتوني بلينكن، مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على تويتر "الاجتماع مع الدبلوماسيين الأجانب ليس جريمة. ولا المناصرة السلمية لحقوق الإنسان".

وشهد عصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حملة واسعة النطاق على المعارضة السياسية وجرى تشديد الحملة باستمرار في السنوات الأخيرة.

وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر ويقول إن الاستقرار والأمن لهما أهمية بالغة وإن الحكومة تدعم حقوق الإنسان من خلال توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن. الأمم المتحدة تدعو مصر للإفراج عن أعضاء منظمة حقوقية بارزة.

الأمم المتحدة تدعو مصر للإفراج عن أعضاء المنظمة الحقوقية البارزة

وحضت الأمم المتحدة وألمانيا الجمعة مصر على الإفراج عن الثلاثة أعضاء في منظمة حقوقية اعتقلوا في غضون أيام، لتكثّف بذلك الضغط الدولي على القاهرة بشأن القضية.

وفي حملة جديدة من قبل السلطات، استهدفت قوات الأمن "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بعد أن زار العديد من السفراء والدبلوماسيين مكتبها في القاهرة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وألقت القبض على مدير مكتب المنظمة محمد بشير الأحد 15 / 11 / 2020 قبل أن تعتقل مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة كريم عنارة الأربعاء 18 / 11 / 2020، والمدير التنفيذي جاسر عبد الرازق الخميس 19 / 11 / 2020.

وذكرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إنهم احتُجزوا بتهم من بينها الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"، وتم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما والتي يمكن بموجب القانون المصري تمديدها لمدة تصل إلى عامين.

وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان أن "اعتقال ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان في مصر هذا الأسبوع تطور مقلق للغاية ويؤكد الدرجة الكبيرة التي يعد نشطاء المجتمع المدني فيها عرضة للخطر".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني "نحن قلقون للغاية من أن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء... له تأثير عميق ومخيف على المجتمع المدني المصري الضعيف أساسا".

وقالت المفوضية السامية إن الاعتقالات "تمت على ما يبدو انتقاما" لأنها جاءت بعد أن استضافت "المبادرة المصرية" اجتماعا مع 13 سفيرا ودبلوماسيا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية بيانا الجمعة "يدين بشكل واضح التصعيد ضد المجتمع المدني المصري" ويطالب بـ"الإفراج الفوري عن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان".

وكان السفير الألماني حضر الاجتماع الذي جرى في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في مكتب "المبادرة المصرية" إلى جانب سفير الدنمارك لدى مصر سفيند أولينغ.

وأفادت وكالة أنباء "أدنكرونوس" الإيطالية الجمعة أن السفير الإيطالي وسفراء آخرين بعثوا برسالة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري تطالب بالإفراج عن أعضاء "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن وزير الخارجية دومينيك راب أثار القضية مع شكري.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس إن واشنطن "قلقة للغاية".

ووقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة في السنوات الأخيرة وراء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصفا إياه بأنه "الدكتاتور المفضل لدي"، لكن الرئيس المنتخب جو بايدن أشار إلى أنه سيتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن حقوق الإنسان.

كما كتب سيناتور ولاية ديلاوير كريس كونز، أحد المرشحين المحتملين لإدارة بايدن المقبلة، على تويتر الجمعة 20 / 11 / 2020 أن الاعتقالات كانت "مثالا مقلقا آخر على حملة مصر القمعية ضد نشطاء حقوق الإنسان".

كما نددت منظمة العفو الدولية بالاعتقالات الجمعة واصفة إياها بـ"حملة انتقام وحشية".

وأفادت المجموعة التي تتخذ من لندن مقرا أن "عمليات التوقيف هذه وحملة تشويه سمعة المنظمة وادعاء الحكومة الذي لا أساس له بأن +المبادرة المصرية للحقوق الشخصية+ تعمل بشكل غير قانوني، تظهر أن ما حصل كان هجوما تم التخطيط له بشكل جيّد وتنسيقه".

وأضافت أن "اتّهام موظفي منظمة غير حكومية بـ+الانضمام إلى جماعة إرهابية+ يعد هجوما على المنظمة وقيم حقوق الإنسان التي تمثّلها".

كما حضّت منظمة العفو الدول التي حضر ممثلوها الاجتماع في 3 تشرين الثاني/نوفمبر والتي قالت إنها تضم المملكة والمتحدة وكندا وألمانيا على "الخروج عن صمتها".

وأفاد مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو فيليب لوثر أن القضية تمثل "اختبارا للمجتمع الدولي".

ونشرت بعض الصحف المؤيدة للحكومة المصرية مقتطفات من التهم الموجهة لعنارة قبل يوم من كشفها لمحاميه، ما أثار مخاوف في أوساط المجتمع المدني من أن الحكومة كانت تنفّذ حملة منسقة لإسكات المجموعة.

ولم تصدر أي ردود فعل رسمية بعد من مصر.

لكن وزارة الخارجية رفضت الأربعاء انتقادات من فرنسا بعد اعتقال بشير واتهم المتحدث أحمد حافظ باريس بـ"التدخل" في الشؤون الداخلية لمصر.

وتقدر المجموعات الحقوقية وجود حوالي 60 ألف معتقل في مصر من السجناء السياسيين.

ومن بين هؤلاء نشطاء علمانيون وصحافيون ومحامون وأكاديميون وإسلاميون اعتقلوا في حملة واسعة استهدفت المعارضة في عهد السيسي. رويترز ، أ ف ب

 

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة