عطفاً على الاحتجاجات في الذكري السابعة لثورة الياسمينفي تونس...الحريات السياسية لا تكفي
مشاهد الاحتجاج والعنف في يناير ليست أمرا طارئا في تونس، فالبلاد شهدت على مرّ السنين أحداثا مشابهة، حتى قبل الثورة على نظام بن علي في 2011، فيناير هو شهر الاحتجاجات المطلبية منذ الأزمة بين اتحاد الشغل (المركزية النقابية) والحكومة عام 1978 تحت حكم الراحل الحبيب بورقيبة، وثورة الخبز عام 1984، مرورا بأحداث الحوض المنجمي عام 2008، والإطاحة بنظام زين العابدين بن علي عام 2011 .
وفي السنوات التي تلت الثورة، التي لم يخلُ يناير أبدا من الغضب، لكن من الواضح أنّ ليناير 2018 خصوصية، حتى لو بدت احتجاجاته كنتيجة مباشرة لقانون الموازنة.
وجد متظاهرو تونس أنفسهم، وغالبيتهم من الشباب، الذين شاركوا في الحراك الثوري ضد نظام بن علي، بعد 7 سنوات، يرفعون ذات المطالب التي رفعت في 2011، أي أنهم مجددا في صلب احتجاجات اجتماعية تُرفع فيها شعارات التشغيل والحرية والكرامة، فالوضع الاقتصادي والمعيشي مازال متأزما، ولم تفلح الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة في الحد من البطالة، وكبح جماح الغلاء والتضخم والمديونية وعجز الميزان التجاري، ووقف تدهور قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية.
ورغم عودة الإنتاج إلى قطاع الفوسفات الحيويّ، وارتفاع مردود القطاع السياحي الذي تضرر كثيرا من الاعتداءات الإرهابية، وتنامي مردود الفلاحة لهذا العام فإن كل ذلك لم ينعكس، إيجابيًا، على الوضع الاجتماعي والمعيشي للتونسيين.
تنخرط تونس في منوال اقتصادي مكرّر وهجين منذ أوساط الثمانينات من القرن الماضي، بدأ مع "برنامج الإصلاح الهيكلي" الذي مثل ارتهانا غير متكافئ لدى المؤسسات المالية الدولية، ليتحول الاقتصاد إلى الصنف التابع والهشّ الذي يستقطب استثمارات ضعيفة، وذات قيمة مضافة محدودة وقدرة تشغيلية غير مستقرة على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمّال، ما أدّى بدوره إلى تفاوت واضح في نسق التطور الاقتصادي والاجتماعي أنتج ديونا ضخمة، وبطالة وتآكلا للطبقة الوسطى، وتعميقا للتفاوت خاصة بين الجهات. (الساحل المحظوظ والدواخل المهمّشة).
ورغم أن التداين في حد ذاته لا يمثل مشكلة إذا كان لغاية توفير فرص العمل وخلق الثروة، إلا أن تونس صارت تقترض من أجل سد عجز الموازنة، عوضا عن توظيف الديون في أنشطة اقتصادية تنموية.
تعليقات القراء على مقال : في تونس...الحريات السياسية لا تكفي
انا ارى في الإحتجاجات التي عرفتها تونس في الأيام الاخيرة، تتسم بطابع سياسي اكثر منه اجتماعي او إقتصادي، بحيث إن الكثير الذين تابعتهم من خلال استجوابات أدلوْا بها للصحافة كان فيها غمر وهمز ضد حركة النهضة كما لو أن الدولة برمتها يسيرها هذا الحزب، مع ان الكل يعرف أن نداء تونس المنبثق عن بقايا الحزب السابق ( الدستوري ) هو المسيطر على دواليب الحكم في تونس، ولا أثر لحركة النهضة إلا في بعض المؤسسات الهامشية لا تكاد تذكر إن لم نقل إنها منعدمة تماما....وهذا ليس غريبا على مجتمع مثل المجتمع التونسي الذي ترعرع في ظل الإستبداد والقهر والتنكر لكل ما له صلة بالأصالة وعلى وجه الخصوص الدين الٱسلامي الذي حصره بورقيبة وبعده بن علي ( الهارب) في قضية تتعلق ما بين العبد وربّه ولا مجال للإسلام التدخل في شؤون الحياة....وهذه اللّوثة التي ابتلي بها الشعب التونسي تخمرت لديه في حركاته وسكناته وبات يرى كل مظهر من مظاهر التدين ولو قولاً انه مظهر للرجعية والتخلف، ونسي هذا المجتمع المسكين بأن ما لقنته له المدرسة البورقيبية هو انسلاخ من اصالته وتاريخه وثقافته ودينه....ولو يتأمل قليلا إلى الوضعية التي ٱلت إليها تونس جراء انتهاج سياسة علمانية غريبة عن محيطه العربي الإسلامي لعلم أنها فعلا لم تقدمه خطوة إلى الأمام بل اعادته القهقرى إلى الوراء فلا اقتصاد ازدهر ولا حرية عمّت ولا دين تمسكوا به....وفي هذا السياق عن الدين، لما ترى المجتمع التونسي أو بالأحرى مفكرا او مثقفا تونسياً تجده لا يفقه شيئا عن دينه وتاريخه....وهذه الأحتجاجات غير البريئة ليس هدفها إحداث تغيير على الوضع الأجتماعي الذي يعاني البطالة...كما قلت، إن الشيوعية لا زال اساطينها يصولون ويجولون عبثا بالمجتمع التونسي لإبقائه على ما هو فيه من إنحلال خلقي وشحنه بالعداء للإسلام وبالتالي هو ينعت الحركة الإسلامية متمثلة في النهضة، بالرغم مما ابدته من مرونة وتجاوب مع الٱخر في سياسة حكيمة تبنتها لإحتضان الشباب التونسي التائه، لكن ما قدمته لن يجدي مع الهمامي وٱخرين من دو
بوشنافة بولرباق...20.01.2018 | 13:23 Uhrيبدو ان الحال متشابه في كل الدول التي حصل فيها تغيير النظام ابان الربيع العربي او بعده او قبله ، فكل الحكومات التي تسلمت ادارة الحكم تعاتي من ازمة ادارة الحكم بجميع نواحية سيما الاقتصادي منها، ففي العراق الذي يمتلك ثورة هائلة من موارده النفطيه والموازنات الانفحاريه كما سماها احد وزراء المالية في عام الفين واربعة عشر ،بقيت حالة البطالة مستشرية بين الشباب والديون على العراق تتصاعد شيئاً فشيئا، وهذا هو الحال ذاته في باقي دول الربيع العربي او الخريف العربي ، وهنا لابد من الالتفات الى نقطة مهمه وهي تسيد بعض الاحزاب على خزينة الدول وادارتها بطريقة فاسدة جداْ تهدف فيها الى بناء الاحزاب ،لا بناء الاوطان ، لذا لابد من تغيير جذري جديد في ادارة الحكومات وكذلك برامج عملها،
الاعلامي صبيح ا...20.01.2018 | 13:30 Uhr