كتاب "دار الإسلام المتهاوية"

هل الإسلام مسؤول عن تخلف المسلمين؟

لماذا لا تبارح دول ذات غالبية مسلمة مؤخرة ركب الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ للإجابة على هذا السؤال يحاول الباحث الاجتماعي الهولندي الألماني رود كوبمانس في كتابه "دار الإسلام المتهاوية" أن يبرهن بكثير من الأرقام على أن الدين الإسلامي هو سبب تخلف المسلمين. لكن كتابه يتجاهل برعونه العديد من الأسباب والأرقام الأخرى. الصحفي الألماني دانيال باكس قرأ الكتاب لموقع قنطرة.

"دار الإسلام"، تلك هي التسمية التي أطلقها الفقهاء المسلمون قديمًا على تلك المناطق الواقعة تحت الحكم الإسلامي. واليوم تشهد هذه التسمية المنمّقة إقبالًا منقطع النظير لدى الناشرين الغربيّين.

ويسُوّق باحث علم الاجتماع الألماني الهولندي رود كومبانس هذا التعبير المجازي في عنوان كتابه "دار الإسلام المتهاوية" ليشدّد على الصفات المشتركة بين الدول الإسلاميّة. وبتشخيصه ذاك لتلك الدول فهو ينضمّ إلى جوقةٍ تضمّ بين ظهرانيها كتّابًا مختلفين للغاية، من أمثال بساّم الطيبي وبرنارد لويس ودان دينر وصامويل هنتغتون وحامد عبد الصمد أو حتى تِيلو زارّاتسين. فكلّ هؤلاء قد خلصوا في كتبهم إلى نتائج مشابهةٍ: السبب الرئيس لانحطاط العالم الإسلامي هي ديانته بالدرجة الأولى، أي الإسلام.

محلّ نزاعٍ شديد علميّا

ولقد كانت جميع هذه الكتب محلّ نقاشٍ ونزاعٍ محتدمَين داخل الأوساط المختصّة، وذلك لأنّ أطروحاتها تحمل تعميماتٍ فجّةً ولكنّها سهلة التناول في الحين ذاته. وعلى الرغم من ذلك ما فتئت تلك الكتب تنال صدىً إعلاميًّا واسعًا باستمرار، وصعد الكثير منها إلى أعلى قائمة المبيعات بألمانيا. وتُلاقي هذه الأطروحة في الغرب رواجًا كبيرًا، وذلك لأنّها، وإلى جانب أسبابٍ أخرى، تُعفي الغربَ من كلّ مسؤوليّةٍ ممكنة عن مأساة الدول الإسلاميّة.

الغلاف الألماني لكتاب "دار الإسلام المتهاوية" للباحث الاجتماعي الهولندي الألماني رود كوبمانس. (published by C. H. Beck)
سردٌ ثقافويّ: يرى دانيل باكس بأنّ "من الأمور المثيرة للعجب بالنسبة لعالم اجتماعٍ مثل كوبمانس هو الدور الضئيل الذي يُفرده هذا الأخير لمفاهيمٍ مثل الطبقة والفئة الاجتماعيّة بالإضافة لمحاولاته الحثيثة تفسيرَ كلّ الأشياء عبر ذلكم المصطلح الغامض: الثقافة".

 

ولكن هل تستقيم صورة دار الإسلام المتهاوية تلك في المطلق؟ فكما لا يخفى على أحد فإنّ ناطحات السحاب تعانق عنانَ سماء المملكة العربيّة السعوديّة وسائر دول الخليج العربيّ. فقد أضحى الأمراء العرب يستحوذون في هذه الأثناء على ملكيّة نوادٍ غربيّةٍ لكرة القدم ويأمرون بترميم المساجد العتيقة في البلقان وتشييد الجوامع الضخمة في أنحاء المعمورة بفضل الأموال المتأتّية من النفط.

ومن الناحية الاقتصاديّة على الأقل فإنّ دولًا مثل تركيا أو إندونيسيا أو ماليزيا لا يمكن وسمها بالتدهور بأيّ حالٍ من الأحوال. وفي المقابل فالدول التي تعيش أوضاعًا سيّئةً هي بالأساس الجمهوريّات العربيّة ذات الباع الطويل في العلمانيّة مثل مصر والعراق وليبيا وسوريا واليمن، والتي دمّرتها الحروب والانقلابات العسكريّة.

ولا ريب في أنّ كوبمانس لا يُجانبه الصواب حين أفاد بأنّ وضع الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في عديد الدول ذات الغالبيّة المسلمة هو وضع يدعو للأسف. ولا ريب كذلك في صحّة استنتاجه بأنّ صعود الإسلام المتشدّد في العقود الأخيرة لم يساهم في تحسين الأمور. فغياب الفصل بين الدين والدولة واستغلال الدين الإسلاميّ من أجل مآرب سياسيّة قد أدّى إلى تدهور أوضاع المرأة والأقليّات الدينيّة والمثليّين وإلى الحدّ من حريّاتهم.

وقد ذكر كوبمانس أيضًا حقيقة أنّ المليارات المتدفّقة من أموال نفط الخليج قد شاركت بنشر الإسلام المتطرّف. ولكن لو أنّه قام بالتحرّي عن العوامل الأخرى التي تسهّل من صعود التطرّف الإسلامي وتلك التي قد تحدّ من انتشاره، لكان ذلك أمرًا مفيدًا.

تحليلات تفتقر للدقّة

ولكنّ كوبمانس يتعامل مع الأمر وكأنّ تطوّرات العقود القليلة الماضية هي في الحقيقة ظاهرةٌ منعزلةٌ عن الأحداث العالميّة وعن السياسة الدوليّة، أي كما لو كانت شأنًا داخليًّا محضًا منبثقا من دواخل الدين الإسلامي. وبهذا المنطق فإن التطرّف الإسلامي قد شهد رواجًا مردّه إلى أنّ الإسلام في حدّ ذاته متطرّف. يبدو هذا التفسير موضحًا لنفسه، ولكن حين يتبنى ذلك عالم اجتماعٍ فهو تفسيرٌ تبسيطي ساذجٌ بعض الشيء.

وبالرغم من أنّ كوبمانس قد أشار في مقدّمة كتابه بأنّه مطّلع على الفروقات بين الإسلام التقليديّ وبين الأصوليّة الإسلاميّة الحديثة، ولكن ومع كلّ فصلٍ جديدٍ للكتاب نراه يتخلّى شيئًا فشيئًا عن تلكم الدقّة. فهو يصف على سبيل المثال دولًا ذات دستورٍ علمانيّ مثل تونس أو السينغال بأنّها "ديمقراطيّات إسلاميّة".

وفضلّا على ذلك فهو يعمّم واصفًا الإسلام بأنّه يعاني من خلل فيٍ الديمقراطيّة ويذكر كذلك ما يسمّيه "معاداة الساميّة الإسلاميّة " دون أن يوضّح مسؤوليّة الدين عن تلك المسائل. وعند حديثه عن الإسلامويين المسلّحين فهو يُطلق عليهم تسمية "الثوّار الإسلاميين" أو "الجماعات الإسلامية". افتقاره للدقّة في التمييز هنا لهُو أمرٌ مربك مزعج بعض الشيء.

كما أنّه يزعم في العنوان الفرعي لكتابه بأنّ "قمع الحريّات والخمول والعنف" لها "جذورٌ دينيّة" داخل المجتمعات ذات الأغلبيّة المسلمة. ولكنّه لا يوضّح في فصول كتابه المختلفة ما هو الفرق، تبعًا لفهمه الخاص، بين التفسيرات الدينيّة المحافظة المشروعة للإسلام وبين التفاسير الأصوليّة المتطرّفة.
 
الإسلام الحق كما يراه كوبمانس

وبدلاً عن ذلك فإن كوبمانس يقارن الإسلام بالشيوعيّة، ويقارن نظرة المسلمين المحافظين  للدور الاجتماعي للجنسيَن بنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، والمعروف بالأبارتهايد. فحينما يذكُر كوبمانس في معرض حديثه وبصورةٍ غير رصينة "الإسلام الواقعيّ الحقّ" [في إشارة ساخرةٍ لوصف جمهورية ألمانيا الشرقيّة السابقة نفسَها بأنّها بلد الاشتراكيّة الواقعيّة الحقّة]، فهو على الأرجح لا ينظر إلى الإسلام على أنّه ديانةٌ عالميّةٌ، بل يراه في المجمل كأيديولوجيا سياسيّة.

ولكي يبرهن على أن تخلّف المجتمعات ذات الغالبيّة المسلمة هو نتيجةٌ للدين قبل كلٍ شيءٍ، يقارن كوبمانس جنبًا إلى جنب بين أزواجٍ من الدول يختلف دين إحداها عن الأخرى. فهو يقارن مثلًا جزر المالديف (المسلمة) بجزيرة ماوريشيوس (غالبيّة هندوسيّة ومسيحيّة)، والهندَ بجارتيها باكستان وبنغلاديش، وجنوبَ نيجيريا (المسيحي) بشمالها (المسلم)، ومصرَ بكوريا الجنوبيّة.

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة