ليبيا - من شأن دعم تركيا لحكومة طرابلس إعادة توازن القوى مع حفتر المتمتع بدعم خارجي أقوى - تحليل

08.01.2020

تركيا تقول إنها سترسل مستشارين عسكريين إلى ليبيا. أنقرة أبرمت اتفاقات عسكرية وبحرية مع طرابلس. القوات المنافسة المرابطة في الشرق تتمتع بدعم خارجي أقوى. أدوار تركيا وروسيا غطت على مساعي السلام.

من المنتظر أن يعمل وصول المستشارين العسكريين الأتراك المرتقب إلى ليبيا على دعم الحكومة المعترف بها دوليا لكنه قد لا يكفي لحسم صراع للقوات المنافسة المرابطة في شرق البلاد اليد العليا فيه بفضل الدعم الخارجي.

جاء قرار تركيا إرسال مستشارين وخبراء فنيين استجابة لطلب من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج رئيس الوزراء التي تساندها أنقرة في مواجهة قوات متحالفة مع القائد المخضرم خليفة حفتر.

وسبق أن زودت تركيا قوات الحكومة المعترف بها بطائرات مسيرة وعربات مدرعة من أجل الدفاع عن العاصمة طرابلس الأمر الذي كان له دور في المسارعة بتعطيل الهجوم الذي شنته قوات حفتر قبل تسعة أشهر.

غير أن دبلوماسيين ومحللين يقولون إن الدعم التركي لم يكن في كثير من الأحيان كافيا في مواجهة القوة الجوية التي وفرتها دولة الإمارات العربية المتحدة دعما للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر والدعم التكنولوجي الذي أتاحه متعاقدون عسكريون روس منذ سبتمبر / أيلول 2019.

وقال فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني في بيان لرويترز إن قرار حكومة الوفاق الوطني طلب الدعم العسكري من تركيا يأتي بعد تصعيد خطير في الصراع من جانب حفتر وداعميه بما في ذلك الاستعانة "بمرتزقة روس".

ويوم الإثنين السابق تقدم "الجيش الوطني الليبي" إلى داخل مدينة سرت الاستراتيجية الواقعة في وسط ليبيا على البحر المتوسط كما اشتدت حدة الاشتباكات حول طرابلس في الأسابيع الأخيرة.

وزاد ذلك من الضغوط على قوات حكومة الوفاق الوطني التي قال مصدران على صلة وثيقة بها إنها تواجه صعوبات في مواجهة نظم الصواريخ التي تستخدم لإسقاط الطائرات المسيرة والقذائف الموجهة بالليزر التي يعتقد أن المتعاقدين الروس يستخدمونها.

كذلك استنزف جانب من أسطول حكومة الوفاق الوطني من الطائرات المسيرة بفعل هجمات على المطارات والقواعد الجوية في طرابلس ومدينة مصراته الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة سرت.

وقد أشار مسؤولون أتراك إلى أنه لن يتم نشر أي قوات ولكن تركيا تدرس إمكانية إرسال مقاتلين من المعارضة السورية. وقال مصدر في الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا إن بعض المقاتلين تعاقدوا بالفعل على العمل كحراس.

وقال أرنو ديلالاند المستشار الدفاعي المستقل والخبير في شؤون ليبيا "ما سيجلبه ذلك قبل كل شيء هو إعادة توازن القوى".

وأضاف: "تحديدا قد يجلب ذلك دفاعا جويا يمكن أن يتمثل في أنظمة تشويش بل وكذلك التنسيق بين القوات على الأرض".

التعاون الروسي والتركي طغت مناورات روسيا وتركيا في ليبيا على المساعي الأوروبية لإحياء عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

ورغم أن تركيا وروسيا، اللتين يلتقي رئيساهما في تركيا يوم الأربعاء 08 / 01 / 2020، كانا على طرفي نقيض في الحرب الأهلية السورية فقد عززتا العلاقات الاقتصادية والعسكرية في الآونة الأخيرة.

ويتعاون البلدان في الوقت الحالي في شمال شرق سوريا حيث يسيران دوريات مشتركة كما اشترت أنقرة أنظمة دفاعية صاروخية من روسيا العام السابق رغم معارضة واشنطن.

وتريد أنقرة وموسكو حماية مصالحهما الاستراتيجية في ليبيا حيث خسر البلدان عقودا مربحة في 2011 بعد الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وكذلك مصالحهما في شرق البحر المتوسط عموما.

ومن المستبعد أن يقع صدام مباشر بين البلدين إذ تسعى أنقرة لامتلاك أوراق في التفاوض على حقوق التنقيب عن الغاز في البحر بعد توقيع اتفاقاتها العسكرية والبحرية مع حكومة الوفاق الوطني في نوفمبر تشرين الثاني 2019.

وقال سنان أولجن الدبلوماسي التركي السابق الذي يرأس مركز دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية في اسطنبول: "في ليبيا نهاية اللعبة بالنسبة لأنقرة ليست مساعدة طرابلس على الفوز في الصراع فهذا أمر غير واقعي. بل خلق جمود ومفاوضات سياسية تحفظ اتفاق ترسيم الحدود البحرية".

وقال مسؤول تركي كبير لرويترز: "تركيا على اتصال وثيق بروسيا لمنع الصراع. وسيستمر ذلك". وذكر جلال حرشاوي الزميل الباحث بمعهد كلينجنديل للدراسات في لاهاي أن روسيا ربما كانت تتطلع لهدف بعيد المدى بامتلاك قاعدة بحرية في شرق ليبيا.

وأضاف: "روسيا أمامها فرصة ذهبية لترسيخ وجودها في شرق ليبيا". وتسد أنقرة وموسكو فراغا خلفه انسحاب الولايات المتحدة من ليبيا في عهد الرئيس دونالد ترامب كما توجد خلافات في الرأي بين الدول الأوروبية فيما يتعلق بليبيا. رويترز

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.