مصر تحيل قضية سد النهضة الإثيوبي لمجلس الأمن بعد تعثر مفاوضات تقاسم المياه بينها والسودان وإثيوبيا

20.06.2020

دعت مصر الجمعة 19 /06 / 2020 مجلس الأمن الدولي إلى التدخّل في القضية المتعلّقة بسدّ النهضة الإثيوبي الذي يشكّل مصدر توتّرات إقليميّة وتخشى القاهرة عواقبه على إمداداتها من الماء.

يأتي ذلك في وقت تتعثّر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا. وفشلت الدول الثلاث في التوصّل إلى اتّفاق في ما بينها، ولا سيّما على آليّة تقاسم المياه.

وقدّمت مصر إلى مجلس الأمن طلبًا "تدعو فيه المجلس إلى التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نيّة، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي"، بحسب ما جاء في بيان للخارجيّة المصريّة.

وأضاف البيان أنّ مصر اتّخذت هذا القرار في ضوء "تعثّر المفاوضات التي جرت مؤخّراً حول سدّ النهضة، نتيجة للمواقف الإثيوبيّة غير الإيجابيّة" و"عدم توفر الإرادة السياسيّة لدى إثيوبيا وإصرارها على المضيّ في ملء سدّ النهضة بشكل أحادي".

وكان السودان اقترح إحالة المفاوضات مع مصر واثيوبيا حول سد النهضة الى رؤساء وزراء الدول الثلاث بعدما لم يتم تحقيق تقدم في الجولة الأخيرة من المحادثات.

وتقول إثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنمية البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.

لكنّ مصر تقول إنّ السد يهدّد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، مع أثار مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.

بدأت إثيوبيا في بناء السد في العام 2011، ومع الانتهاء منه، سيصبح أكبر سد هيدروكهربائي في إفريقيا.

والأسبوع الماضي، تم استئناف المباحثات مع التفاوض حول أكثر النقاط الخلافية وهي كيفية تشغيل السد في فترات الجفاف وآلية حل النزاعات.

ويوفر النيل 90 بالمئة من مياه الشرب والري التي تحتاج إليها مصر، البالغ عدد سكانها 100 مليون نسمة.

وحذّرت مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل من أنه في حال عدم التوصل لاتفاق خلال الأسابيع المقبلة سيؤدي ذلك "لتصاعد التوترات بين الدول الثلاث ما يزيد صعوبة توصلها لتسوية". أ ف ب

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة