ناخبو سويسرا وافقوا رسميا على حظر النقاب بأغلبية ضئيلة (نحو 51%) باقتراح من اليمين المتطرف

07.03.2021

وافق الناخبون في سويسرا بأغلبية ضئيلة على اقتراح لليمين المتطرف بحظر أغطية الوجه في استفتاء مُلزم أُجري يوم الأحد 07 / 03 / 2021.

والمجموعة التي اقترحت هذا الاستفتاء هي نفسها التي كانت وراء تنظيم استفتاء تسبب في فرض حظر على إقامة مآذن جديدة في عام 2009.

وأظهرت النتائج الرسمية المؤقتة أنه تمت الموافقة على الاقتراح، الذي سيتم بموجبه تعديل الدستور السويسري، بنسبة 51.2 في المئة مقابل رفض 48.8 في المئة من الناخبين.

النتائج الأولية للاستفتاء تظهر تأييد السويسريين لحظر النقاب

ذكرت نتائج أولية لاستفتاء جرى في سويسرا يوم الأحد أن البلاد يبدو أنها ستحظر بشكل فعال ارتداء النقاب.

وأظهرت نتائج أولية أن حوالي 51% من الناخبين يؤيدون الاقتراح بعدم السماح لأي شخص بتغطية وجهه في الأماكن العامة، فيما عدا استثناءات ضئيلة.

وقامت دول مثل النمسا وهولندا وفرنسا بفرض حالات حظر مماثلة.

وتقدمت جماعة يمينية مناهضة للإسلام باقتراح الحظر وكانت قد دفعت في عام  2009 لفرض حظر على بناء مآذن جديدة من خلال استفتاء.

فوز بهامش ضيق في استفتاء حظر البرقع في سويسرا

واتجهت مبادرة في سويسرا لمنع تغطية الوجه بالكامل إلى تحقيق فوز بهامش ضيق في إطار استفتاء نظم الأحد مع أن رؤية مسلمات منقبات يعد أمرا نادرا في البلاد.

وأظهرت أحدث توقعات معهد "جي أف أس" للإحصاءات في برن التي نشرها عند الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش، بعد ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع، تأييد لهذه المبادرة بنسبة 52%، إلا أن هامش الخطأ يبلغ نقطتين.

ولإقرار هذه المبادرة المناهضة لوضع البرقع ينبغي حصولها على غالبية أصوات السكان، وأن تفوز أيضًا بغالبية الكانتونات.

أما على صعيد المبادرتين الأخريين المعروضتين للتصويت الأحد، فقد أيد الناخبون اتفاقية تجارية مع إندونيسيا (51%) لكنهم رفضوا اعتماد هوية إلكترونية فيدرالية (64% لا)

وبتأييد حظر البرقع، تنضم سويسرا بذلك إلى فرنسا والنمسا وبلغاريا وبلجيكا والدنمارك التي سبقتها في هذا المجال، بعد سنوات من الجدل.

ولم تشر المبادرة التي تقدم بها "الحزب الديمقراطي المركزي" اليميني القومي، صراحة إلى البرقع أو النقاب، لكن الملصقات الدعائية للحملة لا تدع مجالا للشك.

وفي أرجاء عدة مدن سويسرية، انتشرت ملصقات للحملة تقول "أوقفوا الاسلام الراديكالي" و"أوقفوا التطرف"، ترافقها صورة لامرأة منقبة.

ويلحظ مقترح الحظر عدم إمكانية تغطية كامل الوجه في العلن، سواء في المَحالّ أو في الأماكن المفتوحة الأخرى، ويستثنى من ذلك أماكن العبادة خصوصا. ويُمنع على مشاغبي ملاعب كرة القدم والمتظاهرين وضع الأقنعة.

واعتبرت مريم مستور، العضو في تجمع "الأوشحة البنفسجية" النسوي الإسلامي، في تصريح لقناة "أر تي إس" الرسمية أن تأييد القرار ينذر "بالتقليل من شأن الشعور المعادي للأجانب والعنصري" إزاء المسلمات. ورحبت بالفارق الضئيل بين تأييد المبادرة ورفضها بينما أظهرت الاستطلاعات الأولية حظا أوفر لمبادرة الحزب الديمقراطي المركزي.

ويرى معارضو المبادرة أن وضع النقاب لا يشكل قضية في سويسرا، حيث تشير التقديرات إلى أن بضع عشرات من النساء فقط يرتدينه، وغالبا ما يكن ممن اعتنقن الإسلام، بحسب مستور. كذلك ترتديه سائحات ثريات يترددن على المحلات الأنيقة في جنيف أو زيوريخ.

وقال المتحدث باسم الحملة المؤيدة للحظر جان-لوك ادور لوكالة فرانس برس "إنّ الحملة لا تستهدف المسلمين، نحن لا نضع ممارساتهم الدينية موضع الشك" مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بالدفاع عن "قيم حضارتنا".

وأعرب محمد حمداوي، النائب في مجلس برن الكبير ومؤسس حملة "الوجه المكشوف" لوكالة "أيه تي إس" عن "ارتياحه الكبير" واعتبر هذا العضو في الحزب الاشتراكي، الذي يعرف عن نفسه بأنه مسلم علماني، أن "هذا التصويت يدل على إدراك".

وأوضح "ليس فقط لأننا لم نترك أمر مكافحة المخربين ومشاغبي كرة القدم لتقدير الكانتونات فحسب، بل كان يتعين علينا أيضًا إعطاء إشارة قوية جدًا للنزعة الإسلامية" مضيفا كانت "فرصة للحد من النزعة الإسلامية" وليس "المسلمين الذين لديهم مكانة بالطبع في هذا البلد".

وفي عام 2009، صوت السويسريون على منع بناء المآذن على الجوامع، ما أثار غضب الدول الإسلامية وتأييد الأحزاب القومية الأوروبية.

ويبدو أن السكان أيدوا بهامش ضيق جدا اتفاقا تجاريا مع إندونيسيا.

وينص الاتفاق الذي وقع في 2018 وأقره البرلمان السويسري في 2019، على إلغاء الرسوم الجمركية على قسم كبير من السلع التجارية المستوردة من إندونيسيا ويتضمن قواعد عدة تنظم التبادل التجاري والملكية الفكرية والاستثمارات.

وتشكل إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم، سوقا ضخمة واعدة إلا أن زيت النخيل الذي يعتبر إنتاجه مسيئا للبيئة، أثار نقاشا ما دفع معارضي الاتفاق إلى طرحه على استفتاء شعبي.

وينتقد المعارضون إزالة الغابات وانتهاكات حقوق الإنسان والبيئة، إلى جانب معايير الترخيص لزيت النخيل الواردة في الاتفاقية.

أما الاستفتاء الأخير حول اعتماد هوية إلكترونية وافقت عليها الدولة الاتحادية ومن شأنها تسهيل العديد من المعاملات التي تجري عبر الإنترنت وضمان أمنها، فتوقع أن يرفض بشكل واسع بحسب آخر التقديرات. رويترز ، أ ف ب ، د ب أ

 

 

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة