هل تنخفض قيمة الليرة اللبنانية؟ على لبنان الاتفاق على حكومة قادرة على تحقيق استقرار الاقتصاد - تحليل

03.12.2019

يتعين على ساسة لبنان الاتفاق على حكومة جديدة قادرة على تحقيق الاستقرار للاقتصاد وجذب الدعم الدولي حتى يتمكن هذا البلد من تجنب أزمة اقتصادية أعمق.

وبافتراض أنهم تمكنوا من تشكيل مثل هذه الحكومة، فإن الطريق للمستقبل لن يكون سهلا بالنسبة لبلد يتجه إلى انهيار اقتصادي بسبب سوء الإدارة والفساد والإهدار على مدى سنوات.

ويقول خبراء الاقتصاد إن أقل السيناريوهات ضررا سيتمثل في برنامج‭‭‭ ‬‬‬يقوده صندوق النقد الدولي بهدف منع إنهاك الاقتصاد اللبناني، غير أن زعماء لبنان لم يعلنوا عن وجود مثل هذا الطرح. والأزمة الاقتصادية الحالية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

توضح السيناريوهات التالية ما يمكن أن يحدث في ظل وجود وضع معين للاقتصاد اللبناني، إذا تمكن الساسة من تشكيل حكومة تحظى بدعم دولي، وما يمكن أن يحدث إذا استمرت الأزمة.

** الاتفاق على حكومة جديدة ووضع خطة طوارئ

يتفق سعد الحريري رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مع خصومه السياسيين، ومنهم جماعة حزب الله، على تشكيل حكومة سواء بقيادة الحريري أو بمباركة منه.

ستبدأ الحكومة محادثات مع دول غربية ودول عربية في الخليج بشأن تقديم دعم طارئ. يمكن عقد اجتماع للمانحين ربما في فرنسا. ويمكن أن تتضمن الاستجابة ضخا لمليارات الدولارات من جانب الإمارات وغيرها من دول الخليج في النظام المالي.

ويقول خبراء الاقتصاد إنه مع وضع نطاق الأزمة في الاعتبار، فإن لبنان سيكون بحاجة إلى أحد برامج صندوق النقد الدولي. وسيتم ربط المساعدات بتنفيذ إصلاحات.

وقال مروان ميخايل مدير البحوث لدى بنك بلوم إنفست: "يجب أن نأتي بصندوق النقد الدولي". وقال جيسون توفي كبير خبراء الاقتصاد في كابيتال إيكونوميكس إن دعم الصندوق سيكون ضروريا لضمان "تعديل (الوضع) بصورة منظمة"، مضيفا "على الأقل ستضمن عدم انهيار النظام المصرفي وحماية الأكثر فقرا في المجتمع".

وقال توفي: "لن يكون صندوق النقد الدولي قادرا على إقراض لبنان دون إعادة هيكلة الدين، وبالتالي فإن ذلك سيتم بصورة أو أخرى. أعتقد أن الصندوق سيدفع أيضا باتجاه خفض قيمة العملة إذ يقدر الصندوق قيمتها الحقيقية بنحو نصف قيمتها الحالية".

وأضاف أن التفاوض حول إعادة هيكلة الدين ربما يتضمن خفض الودائع الكبيرة في البنوك وأن هذا سيقلل قيمتها بينما سيتم الإبقاء على حسابات صغار المودعين دون المساس بها وبالتالي يتحمل الأغنياء العبء.

وقال مصرفي كبير إن من الممكن تجنب تقليص حجم الودائع إذا تم الآن تطبيق استراتيجية للاستقرار لكن لا يمكن تطبيقها في سيناريو أسوأ الحالات. وقال المصرفي: "يتعين أن تقوم بإعادة هيكلة للديون وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل".‭ ‬

وقال ميخايل إن إعادة هيكلة للديون ستطيل آماد الاستحقاقات وتخفض معدلات الفائدة لكنها لن تخفض قيمة الديون. وقال ميخايل الذي يعتقد أن القيمة الرسمية لليرة سيتم الاحتفاظ بها "في السيناريو الإيجابي يمكن أن تكون لديك سوق موازية لشهور لأن ضوابط رأس المال ستبقى في مكانها إلى أن ترى الأشياء بدأت تعمل".

** الأزمة السياسية تستمر

ما زال لبنان بغير حكومة. ويستمر سحب الدولارات من البنوك على الرغم من القيود. وقال ميخايل إن ذلك سيؤدي في المدى القريب إلى الوقف الكامل للسحب من حسابات الدولار. وقال: "السوق الموازية ستنتعش أكثر وسيكون هناك تضخم أعلى".

وفي وقت يوجد فيه تعطش للتدفقات الرأسمالية سيكون محتما، إن عاجلا أو آجلا، أن تعجز الدولة عن سداد ديونها. وقال توفي إن ذلك يمكن أن يحدث مبكرا في شهر مارس / آذار 2020.

وقال ميخايل إن مصرف لبنان المركزي لديه احتياطيات تغطي الاستحقاقات لمدة عام. وقال: "يمكن أن تكون (الاحتياطيات) أكثر لكن عندئذ سيكون سعر صرف العملات الأجنبية في المصرف المركزي قليلا للغاية".

وقال توفي إنه في ضوء نزيف احتياطيات العملة لن يكون أمام الحكومة اختيار سوى تخفيض قيمة الليرة. وقال توفي: "في هذا السيناريو ..يمكن أن تتخطى العملة قيمتها الحقيقية بكثير". رويترز 03 / 12 / 2019

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.