ألمانيا اشترت كنز بيانات لملايين الأشخاص من مالكي الأصول في دبي قد تساعدها في تعقب التهرب الضريبي

في الصورة مركز تجاري في دبي. ألمانيا اشترت بيانات ملايين من مالكي الأصول في دبي بحثا عن متهربين من الضرائب: اشترت الحكومة الألمانية بيانات ضريبية من مصدر مجهول لملايين الأشخاص الذين يملكون أصولا في دبي، وهي تعتزم تحليلها للكشف عمن يحتالون على نظام الضرائب، كما أعلنت الأربعاء 16 / 06 / 2021، وقالت وزارة المال في بيان إن برلين "حصلت على بيانات" في "شباط/فبراير" 2021 من "مخبر مجهول" مؤكدة معلومة نشرتها في وقت سابق هذا الأسبوع المجلة الأسبوعية الألمانية "دير شبيغل".

وأوضحت أن هذه البيانات "تضم معلومات عن الملايين من دافعي الضرائب حول العالم وآلاف الألمان الذين يملكون أصولا في دبي".

وتريد سلطات الضرائب الآن الكشف من خلال هذه البيانات عن وجود "مداخيل غير مصرح بها" و"ممتلكات غير معروفة" للسلطات تابعة لأشخاص يريدون التهرب من دفع الضرائب في بلادهم.

ونقلت المعلومات إلى المناطق الألمانية من أجل "التدقيق فيها"، كما أكدت برلين.

ووفقا للصحافة، أنفقت الحكومة مليوني يورو للحصول على هذه المعلومات الواردة في أسطوانة (سي دي).

تجتذب دبي، على غرار كل الإمارات العربية المتحدة، أصحاب الثروات من كل أنحاء العالم بسبب ضرائبها المنخفضة لا سيما على الأصول والشركات.

لكن التهرب الضريبي أصبح موضوعا مهما جدا بالنسبة إلى الدول التي تبحث عن موارد جديدة بعد إنفاق مليارات اليوروهات بسبب جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، وقّعت دول مجموعة السبع اتفاقا في أوائل حزيران/يونيو 2021 لتحديد معدل ضريبة الشركات بنسبة 15 في المئة على الأقل في كل أنحاء العالم، وبالتالي الحد من المنافسة الضريبية بين الدول.

ألمانيا تشتري بيانات عن أصول في دبي لتعقب التهرب الضريبي المحتمل

وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس يوم الجمعة 11 / 06 / 2021 إن ألمانيا اشترت كنز بيانات يمكن أن تساعد مسؤولي الخزانة في تعقب التهرب الضريبي المحتمل من جانب مواطنين ألمان أثرياء.

وقال شولتس في برلين "من المقرر الآن تقييم البيانات من قبل سلطات الضرائب الإقليمية... التهرب الضريبي ليس مخالفة بسيطة بل جريمة".

وكانت دير شبيغل أول من ينشر عن شراء قرص مضغوط يحتوي على تفاصيل بشأن أصول في دبي مثل قطع أراضي وعقارات مملوكة لمواطنين ألمان.

وقالت إن مبلّغا مجهولا تواصل مع مسؤولين ألمان وعرض تقديم البيانات التي دفع مكتب الضرائب الاتحادي مقابلها نحو مليوني يورو (2.42 مليون دولار).

ولم يؤكد شولتس أو ينفي التفاصيل التي أوردتها دير شبيغل بشأن كيفية شراء القرص المضغوط أو السعر.

وسعت السلطات الضريبية في ولايات ألمانيا الست عشرة في الماضي للحصول على معلومات من دول مثل سويسرا للكشف عن التهرب الضريبي المحتمل لأثرياء ألمان.

وكان فرض ضرائب عادلة من أهم التعهدات الانتخابية لشولتس، الذي يقود الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وذلك قبل انتخابات في سبتمبر أيلول 2021 من المتوقع أن يتعرض فيها حزبه المنتمي لتيار يسار الوسط لأسوأ نتيجة له على الإطلاق. أ ف ب ، رويترز

[embed:render:embedded:node:43059]