لا يكاد يمر يوم في الجزائر دون توقيف معارضين أو حراكيين أو صحفيين والحكومة تنفي وجود سجناء رأي

14.09.2020

يمثل اثنان من أبرز ناشطي الحركة الاحتجاجية في الجزائر يعتبران رمزا للنضال من أجل حرية الرأي، أمام القضاء خلال الأسبوع الجاري 14 / 09 / 2020 رغم الدعوات الدولية إلى الإفراج عنهما، في أجواء قمع ضد المعارضين ووسائل الإعلام المستقلة.

والأول هو المعارض السياسي كريم طابو أحد أكثر الوجوه شعبية في الحراك المناهض للنظام. وتم تأجيل محاكمته التي كانت مقررة في 29 حزيران/يونيو 2020 بسبب الأزمة الصحية.

أما الثاني، فهو الصحافي خالد درارني المعتقل منذ 29 آذار/مارس 2020 والثلاثاء 15 / 09 / 2020 من المقرر أن يعرف ما إذا كان سيبقى في السجن أم لا، عند صدور حكم الاستئناف.

ولا يكاد يمر يوم من دون توقيف ناشطين من الحراك أو معارضين أو صحافيين أو مدونين، أو محاكمتهم أو ملاحقتهم وفي بعض الأحيان سجنهم.

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي منظمة تدعم وتحصي أسماء سجناء الرأي إن حوالي 45 شخصًا يقبعون حاليًا خلف القضبان بسبب أفعال تتعلق بالحراك.

من جهته، أكد وزير الاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر أنه "لا يوجد سجناء رأي في الجزائر".

- "إحباط معنويات الجيش" -

أوقف كريم طابو (47 عاما) في 11 أيلول/ سبتمبر 2019 بعد اتهامه بـ"إحباط معنويات الجيش". وستبدأ محاكمته عند الساعة العاشرة (09,00 ت غ) في محكمة القليعة، ولا يعلم ان كم ستدوم المحاكمة.

 

 

وكان حكم على طابو في 24 آذار/مارس 2020 في قضية أخرى، بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 50 ألف دينار (حوالي 325 يورو). وقد اتهم خصوصا "بالمساس بالوحدة الوطنية" بعد خطاب مصور نشر على صفحة حزبه على فيسبوك انتقد فيه دور الجيش في السياسة، بحسب منظمة العفو الدولية.

وبعد تسعة أشهر في السجن، استفاد طابو من إفراج مشروط في الثاني من تموز/يوليو 2020 إلى جانب ثلاثة ناشطين آخرين معروفين هم أميرة بوراوي وسمير بن العربي وسليمان حميطوش، - وهو إجراء اعتبر خطوة تهدئة من جانب السلطة.

وغداة مغادرته السجن، طالب كريم طابو بالإفراج عن معتقلي الحراك في الجزائر والدخول في "مسار سياسي حقيقي".

- وضع صحي "مقلق"-

شارك طابو في كل تظاهرات الحراك منذ بدايتها في 22 شباط/فبراير حتى توقيفه بعد انتشار وباء كوفيد-19. وبعد توقيفه أصبحت صوره لا تغيب عن كل التظاهرات.

ويطالب الحراك الشعبي منذ انطلاقه بتغيير النظام الحاكم منذ استقلال البلد من الاستعمار الفرنسي في 1962، بعد أن أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد عشرين سنة من الحكم.

والثلاثاء 15 / 09 / 2020 أيضا من المقرر أن يعرف الصحافي خالد درارني (40 سنة)، الذي تحول الى رمز للنضال من أجل حرية الصحافة، قرار محكمة الاستئناف بعد محاكمته الثلاثاء الماضي.

وفي 10 آب/أغسطس 2020، صدر حكم بالسّجن ثلاث سنوات مع النفاذ وغرامة تبلغ خمسين ألف دينار (330 يورو) بحقّ درارني، مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في-5 موند" الفرنسيّة ومنظّمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر، بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح".

 

 

وتمّ توقيفه عقب تغطيته في السابع من آذار/مارس 2020 في العاصمة تظاهرةً للحراك. وهو متهم أيضا بانتقاد السلطة السياسية عبر صفحته على فيسبوك.

وفاجأ الحكم القاسي زملاءه الصحافيين الذين شكلوا لجنة للدفاع عنه في الجزائر وفي الخارج وخصوصا في باريس حيث تجمع مئات منهم الأحد للمطالبة بالإفراج "الفوري" عنه نظراً لوضعه الصحّي "المقلق".

وخلال جلسة الاستئناف في الحكم بالسجن ثلاث سنوات الصادر على درارني، عاودت النيابة طلب السجن أربع سنوات وغرامة ماليّة بقيمة 50 ألف دينار (330 يورو).

وظهر مدير موقع "قصبة تريبية" خلال هذه الجلسة "نحيلا للغاية وضعيفا جدا"، كما ذكرت "مراسلون بلا حدود". أ ف ب

 

............................

طالع أيضا

هكذا وصل اسم كاتب جزائري إلى كوكب المريخ

محمد ديب عميد الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية

من يفرض إرادته في الجزائر؟ الحراك أم نظام ما بعد بوتفليقة؟

ما وراء مغامرة شباب جزائري عبر البحر إلى أوروبا

............................

 

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة