"لكل إنسان حق الإيمان وعدم الإيمان ونقد الدين"

مثول حرية الضمير والمعتقد أمام محاكم الجزائر

ترابط إعلامي وبشري كبير بين فرنسا والجزائر يجعل الجدل حول حرية الضمير والتعبير يأخذ منعطفا آخر من شأنه مفاقمة التوتر القائم فعليا على جانبي البحر المتوسط. نور الدين بسعدي يستعرض لموقع قنطرة نقاش حرية الضمير العائد للظهور دوريا في الجزائر، غالبا في قضايا جزائرية يبت فيها القضاء وتثير جدلا حادا.

بعد استقلال الجزائر عام 1962، ووفقًا لإرادة السلطة السياسية في ذلك الوقت في إعادة صياغة "سمات الهوية الجزائرية"، تم تبني الإسلام كدين الدولة.

غادرت الأقليات المسيحية واليهودية -التي بقيَتْ خلال السنوات الأولى لاستقلال البلاد- تدريجياً وبشكل رئيسي إلى فرنسا. لم تعد هذه الأقليات ترى مستقبلاً واضحًا داخل الأمة الجزائرية الوليدة، لا سيما بعد اعتماد قانون الجنسية الجزائرية المثير للجدل لعام 1963 والذي بموجبه لا يمكن الحصول التلقائي على الجنسية الجزائرية إلا للأشخاص الذين لديهم أصول مسلمة أو كانوا يتمتعون بوضع "مسلم" خلال الفترة الاستعمارية الفرنسية.

 أحمد رواجعية، مدير مخبر الدراسات التاريخية والاجتماعية والتغيرات السوسيواقتصادية في جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، في الجزائر.
يرى أحمد رواجعية، مدير مخبر الدراسات التاريخية والاجتماعية والتغيرات السوسيواقتصادية في جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، في الجزائر، أن "حرية الضمير لا توجد إطلاقا في الجزائر وهي تعتبر عند العامة، كما عند الخاصة، انتهاكا صريحا للمقدسات".

تعدد ديني في الواقع وتغييب في الدستور

بعدما عاشوا تحت سردية التجانس الديني لعقود من الزمان، اكتشف الجزائريون أن التنوع الطائفي في الجزائر -كما هو الحال في أي مكان في العالم- هو القاعدة وأنه يوجد مواطنون من مختلف الأديان وحتى من التيارات المختلفة داخل الإسلام نفسه. يكتشفون أيضًا أن هناك الكثير من الملحدين.

وهكذا يدخل الجدل حول الدين -أو الأديان- إلى الساحة العامة بنصيبه من الاختزالات والأحكام المسبقة، ولكن أيضًا بخطاب الكراهية، لا سيما في الصحافة المكتوبة وعلى الشبكات الاجتماعية.

منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ضاعفت الصحافة الجزائرية -وخاصة الناطقة بالعربية منها- من المقالات العدوانية التي تتهم الدولة الجزائرية بالسماح لهذه الجماعات بالتطور وعدم "حماية الإسلام"، وهو دين الدولة.

ينص مشروع تعديل الدستور الجزائري -محل الاستفتاء في الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثّاني 2020- في مادته رقم 51 على أنه "لا مساس بحُرمة حرية الرّأي" وأن "حرية ممارسة العبادات مضمونة وتمارس في إطار احترام القانون".

غير أن المادة 37 التي تنص على شروط المساواة بين المواطنين لا تذكرالدين: " كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولهم الحق في حماية متساوية. ولا يمكن أن يُتذرّع بأيّ تمييز يعود سببه إلى المولِد، أو العِرق، أو الجِنس، أو الرّأي، أو أيّ شرط أو ظرف آخر، شخصيّ أو اجتماعيّ".

تماما كما كان الحال في النسخات السابقة للدستور، تظهر كلمة "دين" فقط لتشير إلى أن الإسلام هو دين الدولة، ولا تظهر كلمة "أقلية" في أي مكان في نص الدستور.

حرية الضمير على المحك

وهكذا، تمت مقاضاة العديد من الأشخاص من الأقليات الدينية، وخاصة بين الأحمديين والمزابيين، بل وحتى سجنهم خلال السنوات القليلة الماضية كما تم غلق العديد من أماكن العبادة الخاصة بالمسيحيين البروتيستانت. بالإضافة إلى ذلك، يقع الملحدون أيضًا ضحايا للقمع وغالبًا ما تتم مقاضاتهم بتهمة "الإساءة" إلى الإسلام، خاصةً بعد متابعة منشوراتهم على الشبكات الاجتماعية.

 

 

يوم الخميس 8 أكتوبر / تشرين الأول 2020، حكمت محكمة مدينة خنشلة (مدينة في الشرق الجزائري) على ياسين مباركي (52 عاما)، ناشط في الحراك ومناضل أمازيغي، بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون دينار جزائري. التهم الموجهة إليه هي "التحريض على الإلحاد" ""المساس بالمعلوم من الدين" و "النيل من الوحدة الوطنية".

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فقد اعتقلته الأجهزة الأمنية في 30 سبتمبر / أيلول 2020 بعد تفتيش لمنزله عثر خلاله عناصر من الشرطة على كتب قديمة تتعلق بالدين والتاريخ، وكذلك 'نسخة قديمة من المصحف تعود لجده. بعد "فحص" هذه النسخة، اكتشفت الشرطة -بحسب ما ورد- أن إحدى الصفحات ممزقة. كما أشار البعض إلى بعض منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي التي نقد عبرها ياسين مباركي بعض الآراء الخاصة بالداعية المصري السلفي أبو إسحاق الحويني.

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة