ليبيا - الأمم المتحدة تحذر من انتهاكات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار وتأسف بسبب تواصل تدفق الأسلحة

26.01.2020

يستمر إرسال الأسلحة إلى أطراف النزاع الليبي برغم الالتزامات التي اتخذت في مؤتمر برلين، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الأحد 26 / 01 / 2020، مبدية القلق على مصير الهدنة الحالية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان إنّها "تأسف أشد الأسف للانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا" المفروض بالقرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2011، مضيفة أن ذلك يستمر "حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية" في برلين في 19 كانون الثاني/يناير 2020.

وتابعت أنّه على مدار الأيام العشرة الماضية "شوهد العديد من طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى تهبط في المطارات الليبية في الأجزاء الغربية والشرقية (...) لتزويد الأطراف بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين".

وفي تعليق على هذا الإعلان، أعربت ألمانيا التي استضافت مؤتمر برلين عن "القلق"، وتحدثت عن تقارير "غير مؤكدة ولكنها ذات مصداقية تفيد بانتهاك الحظر من الجانبين".

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان "ما يهم الآن هو التوصل إلى وقف إطلاق نار مستقر ستتفاوض بشأنه في الأيام المقبلة اللجنة العسكرية 5+5 التي تمت أخيرا تسمية أعضائها من الجانبين"، في إشارة إلى أبرز تقدّم ملموس تحقق بفعل مؤتمر برلين.

وتعاني ليبيا من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتنقسم حاليا بين سلطتين متنافستين: حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس وتعترف بها الأمم المتحدة، وسلطة المشير خليفة حفتر، الرجل النافذ في شرق البلاد.

وفي ظل الخشية من أن يثير النزاع تدخلا خارجيا متناميا، فإنّ المشاركين في مؤتمر برلين اتخذوا عددا من الالتزامات، بينها الامتناع عن إرسال الأسلحة.

وتعهدت هذه الدول أيضاً بتجنب أي تدخل في الشؤون الليبية وأي عمل من شأنه مفاقمة النزاع على غرار تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد مرتزقة.

وتقف الحرب عند أبواب طرابلس منذ 4 نيسان/أبريل 2019، تاريخ إطلاق المشير خليفة حفتر الذي يلقى دعما من روسيا ودولة الإمارات ومصر، هجوما باتجاه العاصمة حيث مقر حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.

وقتل أكثر من ألفي مقاتل و280 مدنيا بحسب الأمم المتحدة التي تشير أيضا إلى نزوح ما يقارب من 150 ألف شخص.

وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 12 كانون الثاني/يناير 2020 بمبادرة من موسكو وأنقرة، لكنه لا يزال هشا ويتبادل الطرفان اتهامات بخرقه.

وقبيل توجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى الجزائر الأحد حيث التقى نظيره عبد المجيد تبون، نعت المشير حفتر بـ "الانقلابي"، وقال إنه "على الدوام السبب وراء الانتهاكات التي يتعرض لها وقف إطلاق النار".

برغم ذلك، أشار بيان بعثة الأمم المتحدة إلى أنّ "انخفاضا ملحوظا" في الأعمال القتالية "أعطى مهلة للمدنيين في العاصمة هم بأمسّ الحاجة إليها".

وشدد البيان على أنّ "هذه الهدنة الهشة مهددة الآن بما يجري من استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى الأطراف من قبل الدول الأعضاء، من بينها بعض من الدول المشاركة في مؤتمر برلين"، من دون تسمية هذه الدول.

وليل السبت الأحد، تعرضت العاصمة طرابلس لقصف عشوائي تسبب بمقتل مدني مغربي الجنسية يبلغ 42 عاما (بحسب إعلان الرباط) وإصابة سبعة اخرين بجروح، بحسب ما أفاد فرانس برس أمين الهاشمي، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق.

وحذرت البعثة الأممية من أنّ "الانتهاكات المستمرة" لاتفاق وقف إطلاق النار "تهدد بإغراق البلاد في جولة متجددة ومكثفة من القتال".

ووقّع نص اتفاق بين أنقرة وحكومة الوفاق في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2019، على أن تقدّم تركيا دعماً عسكرياً إلى طرابلس، في وقت تُتَّهم موسكو بدعم القوات الموالية لحفتر بالأسلحة والمال والمرتزقة، برغم نفيها المتكرر.

ويخشى المجتمع الدولي في هذا السياق من تحوّل ليبيا إلى "سوريا ثانية". وإلى جانب احتمالات التصعيد، ثمة خشية من انهيار الاقتصاد بسبب توقف تصدير النفط - المصدر شبه الوحيد للإيرادات.

وفي 18 كانون الثاني/يناير 2020، عشية قمة برلين، أغلقت قوات موالية لحفتر أبرز الموانئ والحقول النفطية في شرق البلاد وجنوبها، ما أدى إلى هبوط الإنتاج بشكل حاد وتسجيل خسائر تقدّر بأكثر من 256 مليون دولار بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي دعوا في الأيام الأخيرة إلى استئناف الانتاج "فورا"، محذرين في الوقت نفسه من تدهور الوضع الإنساني. أ ف ب

 

اقرأ أيضًا: مقالات مختارة من موقع قنطرة
إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية: لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية. والتعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها هي الأخرى. ويرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.