طريقة تعامل أوروبا وأمريكا مع مقتل خاشقجي

"دون عقوبات غربية حقيقية لن يتغير سلوك السعودية"

التفاصيل المتعلقة بجريمة القتل الوحشية المتعمدة التي راح ضحيتها الصحافي السعودي جمال خاشقجي مذهلة. بادئ ذي بدء، هناك موقع ارتكاب الجريمة: لم يكن الموقع زقاقا مظلما بل كان داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. ثانيا، هناك الجناة المزعومون: فريق مكون من 15 عضوا، ويضم طبيبا شرعيا كان يعمل سابقا في أستراليا وهو الذي أحضر منشار العظام، وبديل ارتدى ملابس خاشقجي ــ على الأرجح عندما كانت لا تزال دافئة ــ وانسل خارجا من الباب الخلفي ببساطة.

لكن ربما يكون الكشف الأكثر ترويعا أن السعوديون كانوا يعلمون أنهم يستطيعون أن يفلتوا من جريمة القتل بلا عقاب.

تشير الأرقام الأخيرة التي نشرتها منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وهي المنظمة المكلفة جزئيا بتعزيز سلامة الصحافيين في مختلف أنحاء العالَم، إلى أنه في تسع من كل عشر حالات، لا يُعاقَب الجناة أبدا على قتل صحافي، ولأن الإفلات من العقاب هو القاعدة، فقد راهنت السلطات السعودية على أن العواقب ستكون ثانوية حتى لو انكشفت جريمة القتل. وكانت على حق: فرغم أن مدعي العموم في المملكة العربية السعودية يسعون إلى توقيع عقوبة الإعدام على خمسة من المشتبه بهم فإن الاستجابة الدولية كانت وديعة وخانعة حتى الآن.

أسبقية للمصالح الاقتصادية وحداد على الحريات المدنية

على الرغم من الاهتمام العالمي الذي حظيت به جريمة القتل، فإن أغلب القادة وعدوا فقط "بالنظر" في فرض عقوبات على المملكة العربية السعودية؛ ورفض آخرون الفكرة بشكل قاطع صريح. على سبيل المثال، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه لا يعتزم الرد عن طريق الحد من مبيعات الأسلحة أو التجارة، على الرغم من كون التفسير السعودي الرسمي غير مرضٍ. كما أعرب قادة فرنسا وإسبانيا عن مشاعر مماثلة.

{اليونيسكو: "في تسع من كل عشر حالات، لا يُعاقَب الجناة أبدا على قتل الصحافيين" - الإفلات من العقاب هو القاعدة.}

حداد على الحريات المدنية المتآكلة: "رغم الاهتمام العالمي الذي حظيت به جريمة قتل حاشقجي فإن أغلب القادة وعدوا فقط "بالنظر" في فرض عقوبات على المملكة العربية السعودية؛ رفض آخرون الفكرة بشكل قاطع صريح...يوضح هذا القدر من الفظاظة في التعامل مع هذه الواقعة المروعة أن الأسبقية تكون دوما للمصالح الاقتصادية إذا استدعى الأمر المفاضلة بينها وحقوق الإنسان. وهنا لا يجوز أن يكون الحداد على حياة الصحافي المهدرة فحسب، بل وأيضا على الحريات المدنية المتآكلة وحرية التعبير ــ وخاصة في الشرق الأوسط"، كما يكتب الإعلامي ليون ويليمس.

{الأسبقية تكون دوما للمصالح الاقتصادية إذا استدعى الأمر المفاضلة بينها وحقوق الإنسان. وهنا لا يجوز أن يكون الحداد على حياة الصحافي خاشقجي المهدرة فحسب، بل وأيضا على الحريات المدنية المتآكلة وحرية التعبير.}

وضح هذا القدر من الفظاظة في التعامل مع هذه الواقعة المروعة أن الأسبقية تكون دوما للمصالح الاقتصادية إذا استدعى الأمر المفاضلة بينها وحقوق الإنسان. وهنا لا يجوز أن يكون الحداد على حياة الصحافي المهدرة فحسب، بل وأيضا على الحريات المدنية المتآكلة وحرية التعبير ــ وخاصة في الشرق الأوسط.

كما أفادت لجنة حماية الصحافيين في تقريرها الصادر في الشهر الفائت، فإن ثلاث من أقرب الدول الحليفة للمملكة العربية السعودية في المنطقة ــ الإمارات العربية المتحدة، ومِصر، والبحرين ــ أصدرت بيانات تدعم استجابة المملكة لمقتل خاشقجي. وسارت وسائل الإعلام المحلية والعربية المملوكة للسعودية على نفس الخط أيضا، في حين سارع إلى العمل جيش من المجندين على الإنترنت للدفاع عن حكام المملكة وتشويه سمعة منتقديها.